شارك أكثر من 2500 مشارك، يمثلون شركات ومؤسسات وصناع قرار سياسي، في الدورة الرابعة عشرة للملتقى العام للاقتصاد الأخضر، التي انعقدت ضمن فعاليات المعرض العالمي للانتقال البيئي “إيكوموندو 2025” بمدينة ريميني الإيطالية، بتنظيم من المجموعة الإيطالية للمعارض.
وأكد منظمو هذا الحدث المرجعي في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، خلال اختتام الملتقى أمس الأربعاء بمركز معارض ريميني، أن الدورة شهدت نجاحًا كبيرًا بفضل العدد الكبير من المشاركين حضورياً وعن بُعد.
وعلى مدى يومين، ناقش متدخلون من خمس قارات السيناريوهات العالمية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، بما يشمل أوروبا والولايات المتحدة والصين، مشيرين إلى أن مخاطر التراجع البيئي الناتجة عن السياسات الأمريكية وتأخر بعض الحكومات الأوروبية في تنفيذ الانتقال البيئي بشكل كامل “واضحة ويجب التحكم فيها”.
وفي هذا السياق، قال إيدو رونشي، رئيس مؤسسة التنمية المستدامة الإيطالية: “مرة أخرى هذا العام، حظيت النقاشات المعمقة حول الانتقال البيئي في زمن الأزمات والصراعات باهتمام واسع ومشاركة كبيرة من عالم الأعمال”. وأضاف: “للأسف، نتلقى في ختام هذين اليومين إشارة سلبية من أوروبا”، موضحًا أن المرونة المزدوجة في السياسات الأوروبية، والتي تسمح بإدراج حتى 5% من مشتريات أرصدة الكربون غير الأوروبية ضمن الميزانية الكربونية، وتقليص المساهمات الوطنية بمقدار مماثل، “تقوّض الالتزام المناخي”.
وأشار رونشي إلى أن “المناخ لا ينتظر، فكما هو الحال مع الدين العام الذي يتراكم ويجب سداده مع الفوائد، فإن هذا التباطؤ الأوروبي يزيد العبء”.
وخلال الدورة الحالية لعام 2025، قدم الملتقى تقريره السنوي الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي www.statigenerali.org، ويستعرض التقدم والسياسات والاستراتيجيات في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتُنظم الدورة الرابعة عشرة للملتقى العام للاقتصاد الأخضر من قبل مؤسسة التنمية المستدامة، بشراكة مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبدعم من المجلس الوطني للاقتصاد الأخضر، الذي يضم 66 منظمة مقاولاتية.
كما شهد الملتقى مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات وصناع القرار السياسي، ضمن النسخة الثامنة والعشرين من معرض إيكوموندو، بهدف صياغة مقترحات ملموسة تتعلق بإزالة الكربون، وإدارة الموارد المستدامة، والتنقل الحضري، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ووزارة المشاريع الإيطالية ومبادرة “صنع في إيطاليا”، ومنطقة إميليا رومانيا، ومدينة ريميني، والرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية، والرابطة الوطنية لصناعة السيارات، والوكالة الأوروبية للبيئة.
