أعلنت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة “دار بوعزة“، وعدد من نوابه، وكذلك توقيف رئيس جماعة “أولاد عزوز”، وعدد من المستشارين، عن المهام الموكولة إليهم، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية.
وأوردت نفس المصادر الإعلامية ، أن قرار التوقيف يأتي تمهيدا لقرارات عزل استعجالية في حق الموقوفين، بعد بث المحكمة الإدارية في العزل النهائي لهؤلاء للمنتخبين الموقوفين، قبل 10 غشت المقبل.
وجاء قرار التوقيف، حسب ذات المصادر، بناء على مراسلات متعددة للاستفسار حول اختلالات رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
