زينب العدوي تؤكد تطور التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الجمعة بالعيون، أن التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والسلطة التشريعية شهد تطورًا ملموسًا، خاصة بعد اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، الذي جعل من مبدأ التعاون بين السلطات أحد ركائز النظام الدستوري.وأوضحت العدوي، في كلمة لها بمناسبة انطلاق أشغال الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن تعديل القانون المنظم للمجلس سنة 2016 شكل نقلة نوعية في تعزيز العلاقات مع البرلمان، إذ أصبح التعاون أكثر اتساعًا وتنظيمًا، ممتدًا على مدار السنة، ولم يعد يقتصر على المناسبات كما كان سابقًا.وأضافت أن المجلس تلقى منذ 2013 ما مجموعه 14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان، تتعلق بمواضيع متعددة مثل منظومة المقاصة، التقاعد، صندوق دعم التماسك الاجتماعي، صندوق التجهيز الجماعي، صندوق التنمية القروية، بالإضافة إلى برامج تشغيل الشباب، التعليم في العالم القروي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.وأكدت العدوي حرص المجلس على إرساء آليات تعاون فعالة لضمان تكامل الأدوار الرقابية للمؤسستين والحفاظ على مصداقيتهما وكفاءتهما المهنية، مشيرة إلى أن آليات التعامل تشمل تقديم نتائج الأشغال الرقابية عبر التقرير السنوي، وعرض الرئيس الأول لأعمال المجلس أمام البرلمان، وتقرير تنفيذ قانون المالية، والتصريح العام بالمطابقة.وعلى الصعيد القاري، شددت العدوي على أهمية تقييم الأشغال الرقابية والتقييمية للقارة الإفريقية خلال الفترة 2015-2025، واستلهام رؤية “خارطة طريق 2063 للتحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا” و”المخطط العشاري 2024-2033″ لتطوير منهجيات تقييم السياسات التنموية ورفع قيمتها المضافة في اتخاذ القرار العمومي.وأشارت العدوي إلى أن غالبية الأجهزة العليا للرقابة أدرجت أهدافًا استراتيجية لمعالجة الإشكاليات التنموية من خلال أنشطة التدقيق والمراقبة والتقييم، بما في ذلك تقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة 2030، وآليات التنسيق، وأنظمة الرصد والإفصاح، وبرامج التنمية المستدامة.وختمت بأن اختيار موضوع الدورة تحت عنوان “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديموقراطية لحكامة شاملة وشفافة” يأتي في سياق عالمي وقاري يشهد تحولات جذرية وتطورات تكنولوجية سريعة، وسط تحديات مالية واقتصادية وبيئية وأمنية معقدة، تؤثر على تحقيق أجندات التنمية المستدامة.