وقّع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الاثنين بمراكش، مذكرة اتفاق جديدة تروم تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي والتقني بين البلدين لمواجهة مختلف أشكال الجريمة العنيفة والإجرام المنظم.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”، التي تستضيفها مدينة مراكش في الفترة ما بين 24 و27 نونبر 2025، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق يضع إطاراً مرجعياً للتعاون الأمني بين المؤسستين الشرطيتين في البلدين، بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وتقديم الدعم التقني، في سبيل تعزيز القدرة المشتركة على فهم ومواجهة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود.
كما ينص الاتفاق على تقديم المصالح الأمنية المغربية دعماً فنياً وتكوينياً لنظيرتها الإثيوبية، بهدف تطوير كفاءاتها البشرية ورفع جاهزيتها في مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
ويغطي الاتفاق مجالات واسعة من التعاون، تشمل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأعضاء البشرية، ومحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة، إضافة إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، والجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، فضلاً عن قضايا أخرى تندرج ضمن الاهتمامات المشتركة.
وعقب توقيع الاتفاق، أجرى حموشي والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية مباحثات ثنائية تناولت حصيلة التعاون الأمني بين البلدين وسبل تطوير الشراكة الأمنية، بما يعزز الجهود المشتركة لحماية الأمن الوطني والإقليمي.
