متابعة : الريسوني المنتصر
في إطار مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة والمستجدات التشريعية الأخيرة، احتضنت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بعد زوال اليوم الثلاثاء ندوة علمية هامة تحت عنوان: “مستجدات قانون المسطرة الجنائية: مكاسب ورهانات”. انطلقت الندوة على الساعة 14:30 زوالا من يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري بالقاعة الكبرى لمحكمة القصر الكبير ، وقد نظمت بشراكة بين المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وهيئة المحامين بطنجة وودادية موظفي العدل بالقصر الكبيرشهد اللقاء حضورا نوعيا ووازنا ضم كلا من السيد رئيس المحكمة الابتدائية، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة، وممثلي هيئة المحامين وودادية موظفي العدل ، كما حضر فعاليات الندوة السيد باشا المدينة، وممثلون عن السلطات الأمنية، ورؤساء المصالح بالمحكمة ، وجمع من السادة المفوضين القضائيين والعدول ، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.وفي كلمة للجهة المنظمة تمت الإشارة إلى أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة، خاصة بعد المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الجديد، وقد شدد المنظمون على أن القانون الجديد يكتسي “درجة كبيرة من الأهمية والخطورة معاً”، لكونه يستحضر ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد والجماعات، وبين احترام حرية الأفراد.وتهدف الندوة بشكل أساسي إلى الوقوف على المستجدات الجوهرية التي جاء بها القانون المصادق عليه، والذي من المرتقب أن يدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما يستدعي استيعاب هذه المستجدات من قبل جميع الفاعلين في المنظومة القضائية والقانونية.افتتح السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أشغال الجلسة الافتتاحية مرحبا بالحضور ومؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في سياق التغييرات والتعديلات الجوهرية التي تشهدها منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وأشار الرئيس في كلمته إلى أن القانون الجديد، الذي يعد محور الندوة، جاء بـ مستجدات هامة ليعزز المنظومة القانونية الجنائية ويساهم بشكل فاعل في ورش الإصلاح القضائي الشامل، معتبرا أن عقد هذه الندوة يمثل مساهمة مباشرة في التعريف والتحسيس بهذه المستجدات التشريعية.وفي كلمة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أكد أن عقد هذه الندوة يأتي في صميم سياق إصلاح العدالة الرامي إلى ترسيخ سيادة القانون، مشددا على أن الهدف الأسمى هو ضمان محاكمة عادلة.وأشار السيد وكيل الملك إلى أن التحدي الأبرز والجوهر يكمن في إيجاد التوازن المطلوب بين حماية المجتمع وضمان أمنه وحق الأفراد في محاكمة عادلة ومنصفة.وأشار السيد ممثل هيئة المحامين بطنجة على الأهمية البالغة لموضوع الندوة، مشيرا إلى أنه يلامس العديد من المستجدات القانونية.واعتبر أن هذا اللقاء يمثل فرصة مواتية لـمناقشة معمقة لهذه المستجدات لتعزيز المعارف القانونية لدى جميع الفاعلين وتبادل الخبرات وإثراء النقاش القانوني. وفي ذات السياق، تدخل السيد ممثل ودادية موظفي العدل مذكرا بأن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح المحكمة على مختلف الأطراف، وهو “وجه من أوجه هذا الانفتاح” الهادف إلى خلق نقاش قانوني بناء، كما وصف ممثل الودادية مناقشة الموضوع بأنها موضوعية وخطيرة في آن واحد، نظرا لـملامسته مجموعة من الحقول القانونية المختلفة،وتشابكه مع أبعاد اجتماعية وغيرها، مما يجعله ذا أهمية قصوى.تضمنت الجلسة العلمية التي ترأسها السيد رئيس المحكمة الابتدائية ، وعادت مهمة التقرير والصياغة للسيد هشام اطريبق ، خمسة عروض قيمة: حيث افتتحها القاضي خالد المسعودي بمناقشة مستجدات مرحلة المحاكمة، تلاه الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي الذي حلل الأبعاد السياسية والمؤسسية للقانون، ثم قدم نائب وكيل الملك سفيان العلاوي عرضاً حول التحديثات في مرحلة ما قبل المحاكمة. كما سلط الدكتور محمد العرج الضوء على الأدوار الجديدة لكتابة الضبط في تحقيق النجاعة القضائية، واختتم القاضي عبد الله القرقري الجلسة باستعراض مستجدات قضاء التحقيق في ضوء القانون الجديد، لتوفر الندوة منصة مهمة لتعميق الفهم العملي والأكاديمي لهذه المستجدات وضمان تطبيقها الفعال.
