ندوة بالقنيطرة تسلط الضوء على “إعلان الرباط” بشأن نزع السلاح وإعادة إدماج الأطفال الجنود

شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يوم الثلاثاء، تنظيم ندوة علمية خُصصت لمناقشة “إعلان الرباط” المتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال الجنود، وذلك بمشاركة شخصيات دولية وخبراء ينتمون للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال.وتأتي هذه المبادرة الأكاديمية في سياق مواكبة الجامعة لخلاصات المؤتمر الوزاري الإفريقي الأول حول هذا الملف، والذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار “بناء مسارات مستدامة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”.رؤية إفريقية مشتركةاللقاء شكل مناسبة لتقديم قراءات علمية موسعة حول مضامين “إعلان الرباط”، وفتح نقاش حول سبل وضع رؤية إفريقية موحدة في مجال الوقاية من تجنيد الأطفال وإعادة إدماجهم داخل مجتمعاتهم. كما أبرز المشاركون أهمية تعزيز المقاربة متعددة التخصصات التي تشمل القانون الإنساني، والأمن البشري، وسياسات حماية الطفولة.كما تضمن الحدث استحضاراً للرؤية الملكية بشأن حماية الطفولة، مع التأكيد على دور المغرب الريادي في دعم السلم الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، خصوصاً في ما يتعلق بمواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق النزاع.تأكيد على الانفتاح والتعاونوفي تصريح للمغرب العربي للأنباء، شدد أحمد أجعون، العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والسياسية، على حساسية الموضوع المطروح للنقاش، مؤكداً أن حماية الأطفال في مناطق التوتر وضمان حقوقهم الأساسية يعتبران أولوية قصوى. كما أشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يعكس انفتاح الجامعة على المبادرات الدولية التي تسعى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الأمن الإنساني.من جانبه، أكد عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، أن “إعلان الرباط” يعد اليوم مرجعاً قانونياً وتوجيهياً مهماً، وسيشكل قاعدة مركزية لأعمال المركز المستقبلية، سواء على مستوى الزيارات الميدانية أو البحوث المتعلقة بإعادة الإدماج المستدام.أما مدير مكتب إفريقيا بالمركز، ويلي ديديي فوغا كونيفون، فاعتبر أن الإعلان يجسد وعياً إفريقياً متنامياً بضرورة إنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال، مشدداً على الدور المحوري للمراكز البحثية والجامعات في مواجهة هذه الإشكالية المعقدة.توقيع اتفاقية تعاونوعلى هامش الندوة، وُقعت اتفاقية شراكة بين جامعة ابن طفيل والمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، بهدف تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان وحماية الطفل. وتروم الاتفاقية دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات، إضافة إلى تقوية تكوين الطلبة في مجالات تعنى بحقوق الطفل والوقاية من تجنيد القاصرين.