صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، على تعديل تقدمت به الحكومة يهم الفقرة الثانية من المادة 51 المكررة ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي هذا التعديل بعد الجدل الواسع الذي أثارته الصيغة السابقة للفقرة، إذ اعتبرها عدد من نواب المعارضة تضييقاً على حرية التعبير.التعديل الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يربط العقوبة بشكل صريح بإنتاج محتوى رقمي «كاذب أو مزيف»، خصوصاً باستعمال التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي. وأصبحت الصيغة الجديدة تنص على معاقبة كل من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية لصناعة محتوى يتضمن معلومات مزيفة بهدف الإضرار بصدقية ونزاهة العملية الانتخابية.وأبرز لفتيت، خلال عرضه للتعديل، أن الهدف من المادة هو حماية المسار الانتخابي الوطني من المواد الرقمية المفبركة، التي قد تختلق وقائع غير صحيحة أو تروج محتوى لا أساس له باستخدام تقنيات متطورة. وأكد أن التشكيك السياسي والصحافي يظل مكفولاً بموجب الدستور، وأن الإجراء لا يستهدف تقييد حرية التعبير، بل يهدف إلى حماية المرشحين والعملية الانتخابية من حملات التضليل الخطيرة.وشدد وزير الداخلية على أن المادة 51 المكررة تدخل ضمن إطار قانوني خاص ينظم العملية الانتخابية ولا يمكن ربطها بالقانون العام أو قانون الصحافة، باعتبارها موجهة لمواجهة أشكال التلاعب الرقمي.وتنص المادة في صيغتها الأصلية على عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف درهم لكل من يبث أو يوزع تركيبة تتضمن أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو ينشر خبراً زائفاً أو مستنداً مختلقاً بقصد المساس بالحياة الخاصة أو إرادة الناخبين أو التشهير بالمترشحين، عبر أي وسيلة بما فيها مواقع التواصل والذكاء الاصطناعي.كما تُسند نفس العقوبة لكل من يشارك أو يساهم في نشر أو بث إشاعات أو أخبار زائفة تستهدف التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات.
تعديل حكومي يعيد صياغة المادة المثيرة للجدل حول معاقبة التشكيك في نزاهة الانتخابات
