أطلقت السلطات الإقليمية بخنيفرة، مؤخراً، سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، والذي ترأسه عامل الإقليم، محمد عادل إهوران.
وتمحورت أشغال الاجتماع حول عرض التدابير الاستباقية التي باشرتها القطاعات المعنية لحماية السكان، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية، من المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية.
وشملت الخطوات المعتمدة إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية، وتفعيل آليات الرصد والمراقبة والإنذار المبكر، وتعزيز قدرات التدخل لمواجهة أي طارئ نتيجة الأمطار الغزيرة أو فيضان المجاري المائية.
وأكد السيد إهوران أن الاجتماع يندرج في إطار سياق وطني يستدعي تعزيز الجاهزية وتعبئة جميع الوسائل لمواجهة المخاطر الطبيعية، مشدداً على أن التدخل الاستباقي أصبح ضرورة ملحة لضمان حماية الأرواح والممتلكات واستمرارية المرافق الحيوية.
وأشار إلى خصوصية الإقليم من حيث التضاريس الجبلية وشبكة مائية تشمل وادي أم الربيع وعدداً من الأودية والشعاب، ما يستلزم اعتماد مقاربة مندمجة لتعزيز قدرات الإقليم على الاستجابة لأي خطر محتمل.
ودعا عامل الإقليم أعضاء اللجنة إلى تكثيف تبادل المعلومات، وتعزيز جهود التوعية والتحسيس، وتعميق التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح التقنية لضمان أعلى درجات الجاهزية والتأهب، مؤكداً على ضرورة التحلي بروح المسؤولية حماية للأرواح والممتلكات، انسجاماً مع التعليمات الملكية السامية.
وشهد الاجتماع تقديم عروض تقنية من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والوكالة الحضرية، والوقاية المدنية، تناولت وضعية الأودية والمناطق السوداء، والمشاريع الجارية والمبرمجة للحد من مخاطر الفيضانات، إضافة إلى خارطة قابلية التعمير بالإقليم باعتبارها مرجعاً أساسياً في إعداد وثائق التهيئة والتعمير.
وحضر اللقاء كل من رئيس المجلس الإقليمي، وممثلين عن جماعات الأطلس، والمصالح اللاممركزة، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، والباشوات ورؤساء الدوائر، في إطار مقاربة جماعية تهدف إلى تعزيز اليقظة وتنسيق الجهود لمواجهة أي طارئ محتمل.
