متابعة : عبد العالي الهبطي
أثار تداول صورة تُظهر سيارة إدارية تابعة لمؤسسة عمومية متوقفة فوق رصيف مخصص للراجلين، موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، لما يشكله هذا السلوك من خرق واضح لقانون السير واحتلال الملك العمومي، فضلاً عن عرقلة مرور الراجلين، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويطرح هذا التصرف تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض المرافق العمومية بالقوانين الجاري بها العمل، باعتبار أن الإدارة مطالبة بأن تكون قدوة في احترام القانون، لا أن تكون مصدراً لخرقه.
مصادر مطلعة أكدت أن الأرصفة مخصصة قانوناً للراجلين، وأي استعمال مخالف لها يُعد تجاوزاً يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية، دون أي تمييز بين المواطنين أو الجهات.
وأمام هذه الواقعة، تعالت أصوات تطالب بـ فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفاظاً على مصداقية المؤسسات وهيبة القانون.
ويؤكد متابعون أن احترام القانون يبدأ من الإدارة نفسها، وأن أي تساهل في مثل هذه السلوكيات ينعكس سلباً على ثقة المواطن في دولة القانون والمؤسسات.
