مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد نقاش موسع حول التعديلات

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغته المحالة من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.وحظي مشروع القانون بتأييد ستة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين، في جلسة تميزت بنقاش موسع حول عدد من مقتضيات النص التشريعي والتعديلات المقترحة بشأنه.وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، فقد بلغ مجموع التعديلات المقترحة على المشروع 139 تعديلا، توزعت بين مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث تقدم الفريق الحركي بـ64 تعديلا، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ33 تعديلا، فيما قدم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 7 تعديلات، والاتحاد المغربي للشغل 18 تعديلا، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 10 تعديلات، إضافة إلى 7 تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي.وفي هذا السياق، رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل التعديل الذي دعت من خلاله بعض الفرق إلى إدراج ديباجة لمشروع القانون، مبرزا أن قواعد الصياغة التشريعية المعتمدة تقتضي إدراج ديباجة فقط عند إحداث نص قانوني جديد، مشددا على أن المرجعية الدستورية والحقوقية المؤطرة للمجلس الوطني للصحافة محددة سلفا في النص الجاري إعادة تنظيمه.وتركزت جل التعديلات المقترحة على تشكيل المجلس وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم، حيث تنص المادة الخامسة على أن المجلس يضم 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات تشمل ممثلي الصحفيين المهنيين، ممثلي الناشرين، وممثلي المؤسسات والهيئات، مع اقتراحات متفاوتة بخصوص نمط الاقتراع وعدد الأعضاء والإضافات المحتملة لفئة “الصحفيين الحكماء”.ورغم المقترحات المختلفة، أكد الوزير بنسعيد أن الصيغة المعتمدة في مشروع القانون تضمن التوازن بين الشفافية والتمثيلية والفعالية، مشددا على أن مسطرة الوساطة والتحكيم الواردة في النص دقيقة وخاضعة للقانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.