المغرب يعزز تنظيم سوق السمك لمكافحة المضاربات ودعم الاستهلاك المحلي

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية أسهم في تعزيز المنافسة المشروعة، والحفاظ على أسعار تنافسية، والحد من المضاربات.وجاء ذلك في جوابها عن سؤال شفوي حول “المضاربات في أسواق السمك”، حيث أبرزت أن استراتيجيات كتابة الدولة الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري مكنت من توفير بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 70 سوقًا لبيع المنتجات البحرية، منها 61 سوقًا تعتمد رقمنة المزاد العلني، ما يعزز شفافية المعاملات وينشط السوق الداخلي ويشجع الاستهلاك.وأوضحت الدريوش أن كتابة الدولة أبرمت شراكات مع الجماعات الترابية أسفرت عن إنجاز 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إلى جانب سوقين في طور الإنجاز، بالإضافة إلى برنامج لإنشاء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بحلول سنة 2027.كما أكدت أن هناك جهودًا جارية لتطوير شبكة منظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة، مع إعداد طلب إبداء الرأي لتقديم مشاريع استثمارية لإحداث نقاط بيع في مختلف مناطق المملكة، مدعومة بشبكة توزيع قوية تلتزم بمعايير السلامة الصحية.وأضافت الدريوش أن مهنة بيع السمك بالجملة تم تنظيمها كفاعل محوري في منظومة التسويق، حيث أصبح الدخول إلى أسواق الجملة مقتصرًا على بائعي السمك الحاصلين على البطاقة المهنية، والذين يزيد عددهم عن 10 آلاف بائع، مشددة على أن هذا الإجراء يسهم في تتبع السوق، ومحاربة المضاربات، وتقليص الوسطاء.وأشارت في الختام إلى أن كتابة الدولة بصدد مراجعة القانون المنظم لتجار السمك بالجملة، مع التركيز على شروط مزاولة النشاط لضمان تنظيم أفضل وتنافسية أكبر في الأسواق.