تحسن ملحوظ في نسب الولوج إلى التعليم الأولي بالمغرب خلال عشر سنوات

أكد مدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هشام آيت منصور، اليوم الخميس بالرباط، أن نسب الولوج إلى التعليم الأولي بالمغرب شهدت تحسنا كبيرا بين عامي 2015 و2025، حيث ارتفع معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات من 50.2% إلى 70.4%.وأوضح آيت منصور، في تصريح للصحافة عقب تقديم تقرير تقييم التعليم الأولي للموسم الدراسي 2024–2025، أن برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي 2018-2028 ساهم بشكل كبير في تحسين الولوج، خصوصا في الوسط القروي، حيث انتقل المعدل من 36.3% إلى 75.6%، متجاوزا بذلك المعدل المسجل في الوسط الحضري.وأشار المسؤول إلى أن عدد وحدات التعليم الأولي العمومي ارتفع من 6185 إلى 23 ألفا و182 وحدة بين عامي 2018-2019 و2024-2025، في حين شهدت الوحدات غير المهيكلة تراجعا حادا من 18 ألفا و882 وحدة إلى 4946 وحدة. كما تضاعفت الميزانية المخصصة للتعليم الأولي من 1.13 مليار درهم في 2019 إلى حوالي 3 مليارات درهم سنة 2025، مع تحول تدريجي للإنفاق من الاستثمار إلى التسيير.ويسعى هذا التقييم، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع منظمة اليونيسيف، إلى تحليل وضعية التعليم الأولي بالمغرب، من خلال دراسة جودة بيئات التعليم، وشروط الاستقبال، والممارسات التربوية، والمكتسبات النمائية والتعلمية للأطفال في نهاية المرحلة.وأكد التقرير على تحديات قائمة، أبرزها استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج وجودة التعلمات، الحاجة لتحسين البنيات التحتية والمرافق الصحية، تعزيز الحكامة وتمويل القطاع، وتوحيد معايير الجودة، خاصة فيما يتعلق بتكوين وتأهيل المربيات والمربين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.كما أشار التقرير إلى محدودية الممارسات التربوية التفاعلية داخل الأقسام، وضعف إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، واختلاف شروط العمل والتأطير المهني بين التعليم العمومي وغير المهيكل، ما يؤثر على الاستقرار المهني وجودة الممارسات البيداغوجية.واستعرض التقييم آفاقا لتحسين التعليم الأولي، تشمل ترسيخ منطق الجودة، تعزيز الحكامة والقيادة المؤسساتية، دعم دور الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، وتقوية مهنية المربيات والمربين من خلال تحسين ظروف العمل والتكوين المستمر.وشملت الدراسة 180 وحدة للتعليم الأولي (عمومي، خصوصي، شراكة، وغير مهيكل)، واستهدفت عينة مكونة من 871 طفلا، و180 مربية ومربيا، و180 مسؤول مؤسسة، و624 من أولياء الأمور، بالإضافة إلى 180 جلسة ملاحظة صفية.