المحكمة الإدارية بوجدة تُسقط قرار فرض رسوم على التسجيل بسلك الدكتوراه

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بإلغاء قرار إداري يقضي بفرض واجبات مالية على التسجيل بسلك الدكتوراه، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خرقاً صريحاً للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للحق في التعليم، ومساساً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة. ويأتي هذا الحكم ليحسم الجدل الذي أثاره قرار صادر عن رئاسة جامعة محمد الأول بفرض رسوم على طلبة الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025–2026.وجاء الحكم، الصادر بتاريخ 17 دجنبر، عقب نظر المحكمة في الطعن الذي تقدم به عدد من الطلبة، والذين اعتبروا أن القرار المطعون فيه غير مشروع ولا يستند إلى أي أساس قانوني، ويتعارض مع القوانين التنظيمية المؤطرة للتعليم العالي. وبعد دراسة الملف، خلصت الهيئة القضائية إلى أن فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه تم خارج الإطار التشريعي المنصوص عليه قانوناً.وأكدت المحكمة في تعليلها أن التعليم العالي، بما في ذلك سلك الدكتوراه، يندرج ضمن المرافق العمومية ذات البعد الاجتماعي، وأن أي فرض مالي على ولوجه أو متابعته يقتضي وجود نص تشريعي صريح، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة. كما شددت على أن مجلس الجامعة غير مختص قانوناً بإقرار مثل هذه الرسوم، إذ يظل الاختصاص في هذا المجال محصوراً في المشرّع أو السلطة التنظيمية.وسجل الحكم أن فرض واجبات مالية على فئة من الطلبة دون غيرهم يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً، خاصة وأن الولوج إلى سلك الدكتوراه يخضع لمعايير علمية وبيداغوجية موحدة، ولا يجوز ربطه بالقدرة المالية للطلبة. واعتبرت المحكمة أن أي إجراء إداري من شأنه إقصاء الطلبة بسبب وضعهم المادي يُعد مساساً بمبادئ العدالة الاجتماعية وتقييداً غير مشروع لحق دستوري مكفول.وفي ردها على دفوع الجهة المدعى عليها، أكدت المحكمة أن السلطة التقديرية للإدارة تظل مقيدة باحترام مبدأ المشروعية، ولا يمكن أن تمتد إلى فرض التزامات مالية دون سند قانوني واضح. كما رفضت الدفع بعدم الاختصاص، معتبرة نفسها مختصة نوعياً ومكانياً للبت في النزاع، بالنظر إلى أن القرار المطعون فيه قرار إداري صادر عن جهة عمومية وله أثر مباشر على المركز القانوني للطلبة المعنيين.وبناء على مجموع هذه الاعتبارات، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بإلغاء القرار الإداري القاضي بفرض رسوم على التسجيل بسلك الدكتوراه، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وينتظر أن يشكل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في قضايا الولوج إلى سلك الدكتوراه، ورسالة واضحة حول حدود صلاحيات المؤسسات الجامعية في فرض الرسوم، وترسيخاً لمبدأ الحق في التعليم باعتباره حقاً دستورياً لا يجوز المساس به بقرارات إدارية.