أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إطلاق “برنامج نضالي تصعيدي” ابتداءً من نهاية دجنبر الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التراجع المقلق” في معالجة ملفات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وما اعتبرته إخلالًا بالالتزامات السابقة المتعلقة بتنفيذ الإصلاح الإداري والوظيفي في القطاع.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماع نهاية الأسبوع، خصص لتدارس مستجدات وضعية موظفي الخزينة العامة للمملكة، وما رافقها من قرارات اعتبرتها النقابة “أحادية الجانب” وتهدد الاستقرار المهني للعاملين.
وأوضح البلاغ أن البرنامج الاحتجاجي سيتضمن تنظيم وقفات محلية وجهوية، بالإضافة إلى وقفة مركزية أمام الخزينة العامة للمملكة، احتجاجًا على “الجمود غير المبرر” في معالجة الملفات المطلبية، وعلى رأسها تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.25 المتعلق بتدبير الموارد البشرية.
وأضافت النقابة أن البرنامج يشمل أيضًا إضرابًا وطنيًا سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا، في حال استمرار ما وصفته بسياسة “التسويف والتجاهل” من قبل الوزارة.
وسجلت النقابة “اختلالات بنيوية” في تدبير الموارد البشرية داخل مصالح الخزينة، خاصة فيما يتعلق بملفات الانتقال والترقية وتكافؤ الفرص، معتبرة أن غياب الشفافية ساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي بالقطاع.
كما نددت بما وصفته بـ”التراجع عن مكتسبات مهنية راكمها الموظفون عبر سنوات من النضال”، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورغم ذلك، شددت النقابة على تمسكها بـ”الحوار الجاد والمسؤول” كمدخل أساسي لحل الملفات العالقة، داعية الوزارة إلى فتح قنوات تواصل حقيقية والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها لضمان كرامة الموظفين وصون حقوقهم المهنية.
