برمجة أزيد من 44 مليون درهم لإنجاز 190 مشروعاً بإقليم مولاي يعقوب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

جرى على مستوى إقليم مولاي يعقوب رصد غلاف مالي يناهز 44,70 مليون درهم لإنجاز 190 مشروعاً خلال سنتي 2024 و2025، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وأفادت معطيات قُدمت، اليوم الاثنين، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025، التي ترأسها عامل الإقليم محمد سمير الخمليشي، أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع بلغت 43,78 مليون درهم، فيما يُرتقب أن يستفيد من خدماتها ما مجموعه 39 ألفاً و532 شخصاً.وحسب المعطيات التي عرضها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مولاي يعقوب، أحمد المقريني، فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة إلى حدود اليوم 104 مشاريع، في حين يوجد 78 مشروعاً في طور الإنجاز، مقابل 8 مشاريع توجد في مرحلة الإعلان عن الصفقات.وتتوزع هذه المشاريع على عدة برامج، من بينها 20 مشروعاً تهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، و39 مشروعاً في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.كما تشمل هذه الدينامية 96 مشروعاً يندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إلى جانب 35 مشروعاً يهم برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، في انسجام مع أهداف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وخلال أشغال هذا اللقاء، صادقت اللجنة الإقليمية أيضاً على مخطط العمل الخاص بمحور دعم التعليم الأولي برسم سنة 2026، والذي يتضمن إحداث أربع وحدات للتعليم الأولي بجماعة عين الشقف، بكلفة إجمالية تناهز مليوناً و80 ألف درهم، يستفيد منها 185 طفلاً وطفلة.وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المتواصلة لتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، تجسيداً للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من هذا الورش الملكي خياراً استراتيجياً ورافعة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.وأضاف أن الإقليم عرف، خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025، برمجة ما مجموعه 646 مشروعاً وعملية، بغلاف مالي إجمالي ناهز 246,8 مليون درهم، موزعة على البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة.وأشار الخمليشي إلى أن تدخلات المبادرة ساهمت في النهوض بصحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي، ودعم التمدرس بالوسط القروي، فضلاً عن تشجيع المشاريع المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، بما يرسخ أسس التنمية المجالية المتوازنة ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية.كما تضمن الاجتماع تقديم الخطوط العريضة لتنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، والتي ترتكز على مبادئ التخطيط المندمج، والمقاربة التدبيرية، والحكامة الجيدة، وقيادة التنزيل، واستهداف المستفيدين، إلى جانب تعبئة آليات التمويل.وصادق أعضاء اللجنة، في ختام أشغالهم، على إلغاء عدد من المشاريع والعمليات المبرمجة برسم سنوات 2022 و2023 و2024 و2025، وذلك لأسباب مختلفة مرتبطة بالتنفيذ أو الجدوى.