صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، في وقت متأخر من مساء أمس، لصالح مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر الرقمية المتزايدة.
ويمنع النص التشريعي، الذي لا يزال في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ، ولوج القاصرين دون 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر الخدمات الإلكترونية، مع استثناء الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية، إضافة إلى عدم شمول خدمات المراسلة الخاصة بهذا الحظر.
وحظي مشروع القانون بدعم واسع من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد، في منشور على منصة “إكس”، أن هذا القرار ينسجم مع توصيات العلماء ومطالب أغلبية الفرنسيين.
وأوضح ماكرون أن السلطات تسعى إلى دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع السنة الدراسية المقبلة، مشددًا على أن حماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي باتت أولوية ملحّة.
ويُذكر أن فرنسا سبق أن حاولت فرض حد أدنى للعمر لإنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، غير أن تلك المحاولة اصطدمت بتشريعات الاتحاد الأوروبي، ما يطرح تساؤلات جديدة حول مدى توافق القانون الجديد مع الإطار القانوني الأوروبي الحالي.
