أعلن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن اعتماد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القوانين المنظمة للطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي، وذلك خلال فترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027، إلى جانب تحيين تعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يندرج ضمن مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي المستدام، مشيرة إلى أنه تم تحديد تعريفة بيع فائض الطاقة في 21 سنتيماً لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و18 سنتيماً خارج أوقات الذروة.
وخلال فترة الضبط الأولية، اعتمدت الهيئة مبدأ التعريفة الموحدة مع التمييز حسب الفترات الزمنية، حيث ستطبق على جميع منشآت الإنتاج، بغض النظر عن الإطار القانوني أو القدرة أو التكنولوجيا المستعملة. وتسري هذه التعريفة على شبكات الجهد العالي والجهد المتوسط، على أن يتم لاحقاً تحديد التعريفة الخاصة بشبكة الجهد المنخفض بعد استكمال الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة.
وأكدت الهيئة أن قصر مدة فترة الضبط يهدف إلى توحيد الفترات التعريفية المختلفة وإجراء تقييم شامل للإطار المعتمد مع بداية سنة 2027، مع الحرص على تحقيق توازن اقتصادي بين المنتجين ومسيري الشبكة، ومراعاة الإكراهات المالية للقطاع.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس أيضاً تحييناً لتعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT)، التي حُددت في 6,85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، وكذا تعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في 6,07 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، فيما تم تحديد عائد خدمات المنظومة (TSS) في 6,81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة.
ويشكل هذا القرار محطة جديدة في مسار تطوير الإطار التعريفي لقطاع الكهرباء، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق الطاقة الوطني، ويعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويدعم تنافسية المنظومة الكهربائية في أفق السنوات المقبلة.
