كشفت معطيات رسمية محيّنة صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى حدود 25 فبراير 2026، عن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ88 في المائة من الأطباء المقيمين، في إطار دورة 9 أبريل 2025.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية، فقد جرى البت في 937 ملفاً من أصل 1060، فيما لا يزال 96 ملفاً قيد المعالجة و27 ملفاً في طور الانتظار.
كما أفادت المعطيات ذاتها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الناجحين في إطار المناصب المالية البالغ عددها 6500 منصب برسم سنة 2025.
وفي ما يخص هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، تمّت تسوية 4741 ملفاً من أصل 5210، بنسبة بلغت 91 في المائة، بينما يوجد 89 ملفاً قيد المعالجة و380 في الانتظار. وأكدت المديرية أنها عبأت مختلف المتدخلين، من مصالح الخزينة العامة واللجان الإدارية المختصة، لتسريع وتيرة التسوية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استكمال تفعيل المراسيم التنظيمية ذات الصلة، خاصة المرسوم رقم 2.17.535 لسنة 2017 والمرسوم المعدل رقم 2.22.681 لسنة 2022، بهدف تحيين الوضعيات الإدارية للمستفيدين.
في سياق متصل، واصلت الوزارة جهودها في مجال الترقية المهنية، حيث تم التأشير على ترقية 8573 من مهنيي الصحة، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ402 ملحق علمي عبر إدماجهم في نظامهم الأساسي الجديد، تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.1195.
أما بخصوص التعويض عن التخصص، فقد تمت تسوية 150 ملفاً لأطباء مختصين من أصل 531، بنسبة 28 في المائة، فيما لا تزال 70 حالة قيد المعالجة و311 ملفاً في الانتظار، مع استمرار التنسيق لاستكمال الوثائق والمعطيات الضرورية.
