أشرف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الاثنين بإقليم خنيفرة، على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع الطرقية الرامية إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز الربط الطرقي، في إطار جهود فك العزلة عن الجماعات القروية وتحسين ظروف التنقل بالإقليم.
وقام الوزير، مرفوقا بعامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، وبحضور رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عادل البركات، إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين، بتدشين مشروع إعادة بناء منشأة فنية على وادي واومانة بالطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين خنيفرة وجماعة واومانة، بغلاف مالي يناهز 15,30 مليون درهم، على أن يتم إنجازه في غضون 12 شهرا.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين تنقل الساكنة المحلية، وفك العزلة عن المناطق القروية المجاورة، فضلا عن تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز سلامة واستدامة الشبكة الطرقية.
وفي السياق ذاته، تم عرض حصيلة المشاريع الطرقية المنجزة بإقليم خنيفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار برنامج تحديث وتأهيل الطريق الوطنية رقم 8، والتي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 268 مليون درهم.
كما اطلع الوزير على مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، والذي يشمل تثنية الطريق الوطنية رقم 29 على مقطع بطول 840 مترا، إلى جانب تثنية الطريق الجهوية رقم 710 على مسافة 11 كيلومترا، فضلا عن توسيع وتقوية الطريق ذاتها على طول 74,66 كيلومترا بين سيدي عامر وأبي الجعد.
ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير التنقل، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وشهدت المناسبة أيضا تقديم البرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة برسم سنتي 2025 و2026، والذي يشمل إنجاز 212,5 كيلومترا من الطرق، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 212 مليون درهم، بهدف تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن عدد من المناطق.
كما تم استعراض نتائج دراسة حماية وتثمين منابع أم الربيع، التي أنجزتها وكالة الحوض المائي لأم الربيع، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذا المورد الطبيعي.
ويأتي ذلك بعد التوقيع، في وقت سابق من اليوم نفسه بمقر عمالة إقليم خنيفرة، على اتفاقيتي شراكة لتطوير البنية التحتية الطرقية بجهة بني ملال-خنيفرة، بكلفة إجمالية تصل إلى 882 مليون درهم، في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2025-2027.
كما ترأس الوزير، في اليوم ذاته، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، الذي خصص لحصر حسابات الوكالة برسم سنة 2024، واستعراض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2026.
