ميناء طنجة المتوسط والدار البيضاء ضمن أبرز الموانئ العربية عالمياً

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” أن ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء جاءا ضمن المراتب الأولى عربياً في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية العالمية، إلى جانب موانئ عربية بارزة من بينها جبل علي وخليفة وجدة والإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة، وذلك ضمن تصنيف شمل 71 ميناء عربياً من أصل أكثر من 930 ميناء حول العالم.وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لسنة 2025 حول قطاع النقل البحري في الدول العربية، الصادر من مقرها بالعاصمة الكويت، أن قطاع النقل البحري في المنطقة استقطب 146 مشروعاً استثمارياً أجنبياً خلال الـ23 عاماً الماضية، بكلفة إجمالية قاربت أربعة مليارات دولار.وسجل التقرير نمواً في الأسطول التجاري العربي بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2025، ليصل إلى نحو 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية، فيما ارتفعت قدرته الاستيعابية بنسبة 4.6 في المائة لتبلغ حوالي 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن، بما يمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الشحن العالمي.وفي ما يتعلق بالاستثمار العربي البيني في هذا القطاع، أفادت المؤسسة بأن ست دول عربية، هي المغرب والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر، شاركت في تنفيذ 11 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بكلفة تجاوزت 218 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن الموانئ العربية استقبلت خلال سنة 2023 أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع، استحوذت كل من المغرب والإمارات والسعودية ومصر على نحو 58 في المائة منها. كما بلغت كمية البضائع المحملة عبر الموانئ العربية خلال العام ذاته حوالي 1.6 مليار طن متري، وهو ما يمثل 14 في المائة من الإجمالي العالمي، مع استحواذ النفط على 58 في المائة من إجمالي هذه البضائع.كما سجلت حركة مناولة الحاويات في عشرة موانئ عربية نمواً بنسبة 19 في المائة سنة 2023 مقارنة بعام 2019، لتصل إلى نحو 59 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.وفي ما يخص مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، أظهر التقرير تحسناً في متوسط ترتيب الموانئ العربية خلال الربع الرابع من عام 2024، مع تصدر المغرب والإمارات ومصر والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر ارتباطاً بشبكات الملاحة البحرية العالمية.وعلى صعيد التجارة الخارجية في خدمات النقل البحري لدى 11 دولة عربية، سجلت هذه التجارة ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة خلال سنة 2024 لتتجاوز 53 مليار دولار، وهو ما يمثل ربع إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات خدمات النقل البحري بنسبة 14 في المائة لتبلغ نحو 9 مليارات دولار، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 13 في المائة لتصل إلى حوالي 45 مليار دولار.يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تعد هيئة عربية مشتركة تأسست سنة 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها، وتضم في عضويتها الدول العربية إلى جانب أربع هيئات مالية عربية، كما تعد أول مؤسسة متعددة الأطراف في العالم متخصصة في تأمين الاستثمار.