توقيف خمسة أشخاص وحجز مخدرات وإصابة شرطي بجروح خطيرة ببني ملال

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن بني ملال، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، من بينهم ثلاثة ذوي سوابق قضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى محاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء أدائه لمهامه.وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن هذه العملية الأمنية جرت بالمنطقة القروية “بني خيرات” الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة وادي زم، وذلك بتنسيق ميداني مع مصالح الشرطة القضائية بكل من خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بنقل شحنة من المخدرات قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.وأوضح المصدر ذاته أن الموقوفين رفضوا الامتثال لعناصر الأمن خلال التدخل، وحاولوا الفرار بسرعة مفرطة وبطريقة خطيرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية، فيما تعرض شرطي رابع لإصابات بليغة في الرأس وأجزاء مختلفة من جسده بعد أن صدمته السيارة عمدا، حيث تم نقله إلى المستشفى ووضعه بقسم العناية المركزة في وضع صحي حرج.وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن حجز كميات مهمة من المخدرات، تضمنت كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، و310 كيلوغرامات من الكيف، و11 كيلوغراما من الشيرا، إضافة إلى 72 كيلوغراما و900 غرام من التبغ المهرب. كما تم ضبط سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة، إلى جانب لوحتي ترقيم مزورتين.وكشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم مبحوث عنهما بموجب عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية في مدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وتكوين عصابة إجرامية.وقد تم إخضاع الموقوفين الخمسة لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين فيه.وفي السياق ذاته، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني بتتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب وتوفير العلاجات والدعم اللازمين له، مع تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة إمكانية منحه الحوافز والمكافآت الإدارية المستحقة، تقديرا لما أبان عنه من تفانٍ وتضحية أثناء أداء واجبه المهني.