أثار محمد الشرقاوي، رئيس جماعة طنجة السابق، جدلاً واسعاً عبر تدوينة نشرها مؤخراً على حساباته الرسمية، تحدث فيها عن ما وصفه بـ “ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا القضائية والإعلامية”.
وأشار الشرقاوي إلى حادثة قديمة، عندما قام شخص مقيم في كندا، وصفه بـ “المعروف بأكاذيبه”، بنشر فيديو تحدث فيه عنه، مؤكداً أنه تم استدعاؤه بسرعة من قبل السلطات، رغم أن آلاف الأشخاص قد يكونون متورطين في مواقف مماثلة، وذلك لمجرد ذكر اسمه.
وأوضح الشرقاوي في تدوينته أن مدينة طنجة تعيش حالياً على وقع قضية نصب واحتيال، كان ضحيتها مقاول، مشيراً إلى أن تفاصيل القضية واضحة ومرتبطة بمبلغ مالي كبير، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات متابعة أو محاسبة، في الوقت الذي تُعامل فيه بعض القضايا بتركيز وسرعة كبيرة عند تورط أشخاص بعينهم.
وأكد الشرقاوي أن هذا الوضع يعكس فارقاً كبيراً في سرعة التحرك الرسمي بين القضايا المتعلقة بأشخاص معينين والقضايا التي قد تمس مصالح أكبر، داعياً إلى ضرورة المساواة في تطبيق القانون وضمان متابعة جميع القضايا بجدية وشفافية، دون تمييز أو محاباة.
وتُعد تدوينة الشرقاوي مؤشراً على استمرار النقاش حول جدوى الإجراءات القانونية في طنجة، وضرورة تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة المختصة على معالجة جميع القضايا بموضوعية وعدالة.
