المركز السينمائي يدعو القاعات للملاءمة القانونية

دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية، سواء الشركات أو الجمعيات، إلى الإسراع بتسوية أوضاعهم القانونية وفق مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك قبل 31 غشت 2026.وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن طلبات الملاءمة يجب أن تودع مرفقة بالوثائق المحددة في المرسوم رقم 2.25.484 الصادر في فاتح غشت 2025، والمتعلق بتنظيم توزيع واستيراد وتصدير الأفلام السينمائية، وتأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي، إضافة إلى شروط استغلال القاعات السينمائية.وأكد البلاغ أن المادة 23 من القانون المذكور تمنع الجمع بين نشاطي استغلال القاعات والتوزيع السينمائي، سواء على مستوى النشاط الرئيسي أو التسيير أو امتلاك الأسهم والحصص داخل الشركات، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية والمنافسة.ودعا المركز كافة المعنيين إلى اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة، تفاديا لأي وضعية مخالفة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى استعداده لتقديم التوضيحات القانونية والمسطرية المرتبطة بعملية الملاءمة.