المغرب يعزز أمنه المائي عبر تحلية مياه البحر ويستقطب إشادة دولية

سلّطت قناة “CNN” الأمريكية الضوء على الاستراتيجية المغربية في مجال تحلية مياه البحر، معتبرة أنها تمثل خياراً محورياً لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالإجهاد المائي وموجات الجفاف الناتجة عن التغيرات المناخية، في وقت تتجه فيه العديد من الدول، خصوصاً في إفريقيا، إلى اعتماد حلول مماثلة.وأشارت القناة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن المغرب يطمح إلى تغطية ما يصل إلى 60 في المائة من حاجياته من الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر بحلول سنة 2030، ضمن رؤية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية.وتندرج هذه السياسة، وفق المصدر ذاته، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 14 مليار دولار، ويشمل إلى جانب محطات التحلية، مشاريع السدود، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى تطوير شبكات مائية استراتيجية لنقل المياه بين مختلف الأحواض.وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء–سطات، الذي يعد من أكبر المشاريع من نوعه في إفريقيا، والأول من حيث الاعتماد الكامل على الطاقات المتجددة. ومن المرتقب أن يدخل هذا المشروع الخدمة تدريجياً بين 2027 و2028، بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تزويد ملايين السكان بالماء الصالح للشرب، ودعم القطاع الفلاحي في المنطقة.ونقلت “CNN” عن وزير التجهيز والماء نزار بركة تأكيده أن المغرب لم يعد يعتمد بشكل حصري على التساقطات المطرية، بل يعيش تحولاً هيكلياً في تدبير موارده المائية، يقوم على تنويع المصادر وتعزيز الأمن المائي.كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن المملكة تتوفر حالياً على عدد من محطات التحلية التي تنتج مئات المليارات من اللترات سنوياً، مع برمجة مشاريع إضافية لتعزيز هذا التوجه، مبرزاً أن الربط بين التحلية والطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص الكلفة وتحسين الاستدامة البيئية.من جهته، اعتبر خبراء في تدبير المياه أن النموذج المغربي لا يقوم فقط على البنية التحتية، بل يشمل أيضاً مقاربة شاملة ترتكز على التخطيط طويل الأمد والإطار القانوني وتكامل الحلول، بما يضمن إدارة أكثر مرونة وعدالة للموارد المائية.ويخلص التقرير إلى أن التجربة المغربية قد تشكل مرجعاً قابلاً للتكييف في دول أخرى، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.