كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 78,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أنه ظل مستقرا، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي سجلت تحسنا 5,2 في المائة.
وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أن مؤشر الثقة تراجع خلال الفصل الثاني من سنة 2026 إلى 60,1 نقطة، مقابل 64,4 نقطة خلال الفصل السابق، رغم تحسنه مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغ 54,6 نقطة.
وبخصوص السنة المقبلة، تتوقع 51 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة، بينما ترجح 39,7 في المائة استقراره، ولا تتوقع تحسنه سوى 9,3 في المائة.
كما أبدت الأسر تشاؤما بشأن سوق الشغل، إذ تتوقع 57,2 في المائة منها ارتفاع مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تتوقع انخفاضه، و24,4 في المائة ترجح استقراره.
وفي ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير ملائمة، مقابل 14,7 في المائة رأت أنها مناسبة.
وأوضحت المندوبية أن 58,7 في المائة من الأسر أكدت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما اضطرت 38,7 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، في حين تمكنت 2,6 في المائة فقط من ادخار جزء من مداخيلها.
كما أفادت 43,8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال السنة الماضية، مقابل 4,9 في المائة فقط سجلت تحسنا، فيما ظل رصيد توقعات القدرة على الادخار سلبيا عند ناقص 80,9 نقطة.
وبشأن أسعار المواد الغذائية، عبرت غالبية الأسر عن استمرار ارتفاعها، إذ بلغ رصيد الآراء حول تطورها خلال السنة الماضية ناقص 97 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
