عززت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نشاطها خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعة بنمو قوي في حجم القروض والودائع، رغم تراجع إيراداتها البنكية تحت تأثير الظروف المالية والاقتصادية الدولية.
وارتفع إجمالي القروض الموزعة إلى نحو 136 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقابل 113 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً نمواً تجاوز 20%.
كما واصلت ودائع العملاء منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 129 مليار درهم، مقارنة بـ121 مليار درهم قبل عام، بزيادة تفوق 7%، بدعم خاص من نمو الحسابات تحت الطلب.
في المقابل، تراجع الناتج البنكي الصافي الموحد إلى نحو 2 مليار درهم، مقابل 2.65 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض يقارب 24%. كما انخفض الناتج البنكي الصافي الاجتماعي إلى حوالي 1.9 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم قبل عام.
وعزت المجموعة هذا التراجع إلى استمرار تأثير البيئة الدولية الصعبة وانعكاسات مستويات أسعار الفائدة على الإيرادات البنكية، ما أفرز تبايناً بين نمو النشاط التجاري وتراجع الأداء الإيرادي.
وبالتوازي، واصلت المجموعة مبادراتها لدعم تمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي، من خلال إبرام شراكات مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، بينها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، وCAM/Cambiar، ومؤسسة Ardi للتمويل الأصغر، وTamwilcom.
وتعكس حصيلة النصف الأول من 2026 استمرار توسع القرض الفلاحي في التمويل وجمع الادخار، مقابل استمرار الضغوط على الإيرادات البنكية بفعل المتغيرات المالية والاقتصادية.
