تستعد المديرية العامة للضرائب لتشديد الخناق على قطاع عقود الكراء المرتبطة بالأنشطة التجارية والمهنية، حيث أسفرت مرحلة اولى من عمليات الافتحاص عن توجيه إشعارات رسمية إلى 367 ملزماً، بين شركات وأفراد. وتأتي هذه الخطوة المكثفة لمعالجة رصد فروقات مالية واضحة في واجبات التسجيل المستحقة عن عقود تخص مقرات الشركات، المحلات التجارية، والشقق المستغلة لأغراض مهنية.
وفي السياق ذاته، نقلت تقارير إعلامية أن هذه الحملة الضريبية، التي انطلقت منذ مطلع السنة، تستهدف إعادة فحص العقود المبرمة خلال السنوات الماضية، لا سيما تلك التي مرت دون إخضاعها لتدقيق معمق حول دقة احتساب الوعاء الخاضع لواجبات التسجيل. وتسعى المصالح الجبائية من خلال هذا الورش إلى رصد الاختلالات وسد الثغرات القانونية التي تستغل للتهرب من الأداء الفعلي المستحق.
وقد غطت شبكة المراقبة الرقابية عدداً من الحواضر الكبرى في البلاد، على غرار الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وطنجة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كشفت عمليات التفتيش عن وجود عقود تعاني من عيوب مسطرية، أبرزها عدم تحديد مدة الكراء بوضوح، مما دفع المصالح المختصة إلى اعتماد قواعد حسابية جديدة وموحدة للوعاء الضريبي أثناء إعادة دراسة تلك الملفات.
