أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، عمدة المدينة منير ليموري على أنظار قاضي التحقيق، مقرناً هذه الإحالة بملتمس قضائي يقضي بإيداعه السجن المحلي “طنجة 2″، وذلك على خلفية التحقيقات المتواصلة في ملف أوراق التصويت المثيرة للجدل المرتبطة بمؤسسة القدس.
وقد جاء هذا القرار الحاسم عقب استكمال مسطرة تقديم العمدة أمام النيابة العامة، إثر انقضاء فترة الحراسة النظرية المحددة في 72 ساعة، والتي تخللتها أبحاث مكثفة حول شبهات تورطه في خروقات انتخابية جسيمة شهدتها دائرة طنجة أصيلة خلال الاستحقاقات الماضية.
وفي غضون ذلك، يترقب الرأي المحلي ما سيسفر عنه استنطاق قاضي التحقيق للمشتبه فيه، حيث ينتظر أن يتم الحسم خلال الساعات القادمة في مصير عمدة طنجة، إما بالاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي بمتابعته في حالة اعتقال، أو تخفيف التدابير القضائية وفق مجريات التحقيق التفصيلي.
