كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن مواصلة الحكومة تنفيذ ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، عبر برامج تروم تعزيز حضورها داخل الإدارات والمرافق العمومية، وتوسيع استعمالها في التواصل المؤسساتي والخدمات الرقمية والتشوير.
وحسب المعطيات الواردة في المذكرة، يرتكز هذا البرنامج على ميزانية إجمالية قدرها مليارا درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وخلال سنة 2026، تم إعداد 26 مخططا قطاعيا، ومواكبة عدد من الإدارات، إلى جانب تكوين 120 موظفا في مجال التواصل والمصطلحات الإدارية باللغة الأمازيغية، مع إعداد خارطة طريق لإدماجها في المواقع الإلكترونية العمومية وبرامج محو الأمية.
وشملت التدابير أيضا توفير الترجمة الفورية خلال الجلسات العامة لمجلسي البرلمان والندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، فضلا عن ترجمة محتويات رقمية ومؤسساتية بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وعلى مستوى التشوير، تم اعتماد اللغة الأمازيغية على 403 مركبات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني و512 مركبة تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتعتزم الحكومة خلال سنة 2027 توسيع استعمال الأمازيغية ليشمل سيارات الإسعاف والنقل المدرسي ونقل الموتى، إضافة إلى المحطات الطرقية والمطارات والموانئ والطرق السيارة.
كما تشمل المشاريع المبرمجة مواكبة 40 جماعة ترابية نموذجية، وإعداد معاجم للمصطلحات القانونية والإدارية، وتعزيز التكوين لفائدة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويرتقب أيضا إحداث صندوق خاص لدعم استعمال اللغة الأمازيغية خلال سنة 2027، إلى جانب تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تنزيل هذا الورش على المستوى الوطني.
