شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 تحولا لافتا في تجارة الأسمدة والمنتجات النفطية، بعدما تراجعت صادرات المملكة من الأسمدة إلى السوق الفرنسية بنسبة 42,2 في المائة من حيث الحجم، في مقابل ارتفاع واردات المغرب من المنتجات النفطية الفرنسية بنسبة 49,7 في المائة، وهو ما انعكس على قيمة المبادلات بين البلدين في هذين القطاعين.
وانخفضت كميات الأسمدة المغربية الموجهة إلى فرنسا إلى 101 ألف و973 طنا، مقابل 176 ألفا و533 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجعت قيمتها بنسبة 29,1 في المائة، لتستقر عند 68,46 مليون يورو، أي ما يعادل 744,81 مليون درهم، مقابل 96,54 مليون يورو سابقا.
في المقابل، ارتفعت صادرات فرنسا من المنتجات النفطية المدرجة ضمن البند الجمركي 2710 إلى المغرب، لتبلغ 111 ألفا و657 طنا، بقيمة 90,14 مليون يورو، أي حوالي 980,74 مليون درهم. ويمثل ذلك نموا بنسبة 49,7 في المائة من حيث الحجم و70,4 في المائة من حيث القيمة، مدفوعا أساسا بارتفاع شحنات الغازوال والمقطرات النفطية وأنواع البنزين الخاصة.
وعلى مستوى تركيبة الصادرات المغربية، سجل فوسفات ثنائي الأمونيوم تراجعا بنسبة 59,9 في المائة من حيث الكميات، فيما انخفضت صادرات الأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم بنسبة 82,9 في المائة. ورغم هذه التراجعات، حافظ المغرب على صدارة موردي فرنسا من السوبر فوسفات، بحصة بلغت 40,8 في المائة من إجمالي الواردات الفرنسية من هذا الصنف.
وتراجعت حصة المملكة من إجمالي واردات فرنسا من الأسمدة من 3,06 في المائة إلى 1,83 في المائة من حيث الحجم، ومن 5,13 في المائة إلى 3,21 في المائة من حيث القيمة. وبذلك، استقر المغرب في المرتبة الثامنة بين الموردين من حيث القيمة والتاسعة من حيث الكميات.
وسجلت صادرات الأسمدة المغربية انخفاضا إجماليا بلغ 74 ألفا و560 طنا، غير أن متوسط قيمتها الجمركية ارتفع من 546,85 يورو إلى 671,33 يورو للطن، بزيادة نسبتها 22,8 في المائة، وهو ما ساهم في الحد من أثر تراجع الكميات على القيمة الإجمالية للشحنات.
ويبرز التحول في المبادلات بشكل أوضح عند مقارنة قيمة صادرات الأسمدة المغربية بواردات المنتجات النفطية الفرنسية؛ فخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، تجاوزت قيمة الأسمدة التي استوردتها فرنسا من المغرب صادراتها النفطية إلى المملكة بنحو 43,64 مليون يورو. أما خلال الفترة نفسها من سنة 2026، فقد أصبحت قيمة المنتجات النفطية الفرنسية الموجهة إلى المغرب أعلى من قيمة الأسمدة المغربية بنحو 21,68 مليون يورو، أي بتحول بلغ 65,32 مليون يورو في الفارق التجاري بين المجموعتين.
وفي تفاصيل الصادرات الفوسفاطية، تراجعت شحنات فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) من 57 ألفا و497 طنا إلى 23 ألفا و62 طنا، بانخفاض بلغ 59,9 في المائة، فيما هبطت قيمتها من 37,57 مليون يورو، أي حوالي 408,79 مليون درهم، إلى 18,04 مليون يورو، بما يعادل 196,3 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 52 في المائة.
ورغم هذا الانخفاض، احتفظ المغرب بالمرتبة الثانية ضمن موردي فرنسا من هذا المنتج، خلف ليتوانيا التي بلغت شحناتها 62 ألفا و242 طنا. غير أن حصة المملكة من الواردات الفرنسية من فوسفات ثنائي الأمونيوم تراجعت من 32,8 في المائة إلى 23,8 في المائة من حيث الحجم.
أما صادرات السوبر فوسفات، الذي يحتوي على نسبة لا تقل عن 35 في المائة من خامس أكسيد الفوسفور، فقد بلغت 60 ألفا و620 طنا، بقيمة 37,55 مليون يورو، أي ما يعادل 408,51 مليون درهم، مقابل 81 ألفا و553 طنا بقيمة 39,76 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت هذه الشحنات تراجعا بنسبة 25,7 في المائة من حيث الحجم، مقابل انخفاض محدود في القيمة بلغ 5,6 في المائة، مستفيدة من ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 27 في المائة. ومثلت هذه الفئة 59,4 في المائة من إجمالي كميات الأسمدة المغربية المصدرة إلى فرنسا، و54,8 في المائة من قيمتها.
وحافظ المغرب على موقعه باعتباره المورد الأول لفرنسا من السوبر فوسفات، بحصة بلغت 40,8 في المائة، بعدما كانت تصل إلى 59,2 في المائة قبل سنة. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع الصادرات الإسرائيلية من هذا المنتج إلى 49 ألفا و489 طنا، مقابل 25 ألفا و227 طنا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
وامتد الانخفاض إلى فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) ومخاليطه مع فوسفات ثنائي الأمونيوم، إذ تراجعت الكميات المغربية الموجهة إلى فرنسا من 15 ألفا و972 طنا إلى 12 ألفا و396 طنا، بنسبة 22,4 في المائة، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 6,3 في المائة. ورغم ذلك، ظل المغرب في صدارة موردي فرنسا لهذه المنتجات، بحصة بلغت 53,5 في المائة من الكميات، متقدما على مصر وليتوانيا.
وسجلت الأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم (NPK)، التي تتجاوز نسبة الآزوت فيها 10 في المائة، تراجعا أكثر حدة، بعدما انخفضت الشحنات المغربية من 18 ألفا و849 طنا إلى 3215 طنا، أي بنسبة 82,9 في المائة. كما تراجعت قيمتها من 7,87 مليون يورو إلى 1,74 مليون يورو، ما أدى إلى تراجع المغرب من المرتبة الثالثة إلى الثامنة ضمن موردي فرنسا من هذه الفئة.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب من المنتجات الفوسفاطية إلى فرنسا 101 ألف و490 طنا، بقيمة 68,08 مليون يورو، وهو ما يمثل 99,5 في المائة من مجموع كميات الأسمدة المغربية الموجهة إلى السوق الفرنسية.
ويأتي هذا التراجع في وقت انخفضت فيه واردات فرنسا من الأسمدة من مختلف الأسواق بنسبة 3,7 في المائة من حيث الحجم، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 13,3 في المائة لتصل إلى 2,13 مليار يورو. ويعكس ذلك أن تراجع الشحنات المغربية كان أكبر بكثير من الانخفاض المسجل في إجمالي الكميات التي استوردتها فرنسا.
وعلى الجانب الآخر من المبادلات، سجلت المنتجات النفطية الفرنسية المصدرة إلى المغرب نموا ملحوظا، بعدما ارتفعت الكميات من 74 ألفا و601 طن إلى 111 ألفا و657 طنا، فيما زادت قيمتها بنحو 37,25 مليون يورو، أي ما يعادل 405,24 مليون درهم، خلال سنة واحدة.
كما ارتفع متوسط القيمة الجمركية للطن من 709,04 يورو إلى 807,30 يورو، بزيادة نسبتها 13,9 في المائة، في ظل تغير تركيبة المنتجات الموجهة إلى السوق المغربية، والتي شملت الفيول والغازوال والمقطرات النفطية والزيوت التقنية وأنواعا خاصة من البنزين.
واستحوذ الفيول الذي تتراوح نسبة الكبريت فيه بين 0,1 و0,5 في المائة على الحصة الأكبر من هذه الصادرات، بعدما بلغت شحناته إلى المغرب 65 ألفا و784 طنا، بقيمة 31,03 مليون يورو، مقابل 64 ألفا و125 طنا بقيمة 29,55 مليون يورو قبل سنة. ومثل هذا المنتج 58,9 في المائة من إجمالي كميات المنتجات النفطية الفرنسية المصدرة إلى المملكة ضمن البند الجمركي المذكور.
وسجلت المقطرات النفطية المتوسطة والغازوال بدورها ارتفاعا استثنائيا، إذ قفزت الصادرات من 71 طنا فقط إلى 27 ألفا و867 طنا، بقيمة بلغت 23,13 مليون يورو، أي حوالي 251,68 مليون درهم، مقابل 182 ألفا و484 يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وشملت الزيادة أيضا الزيوت الخفيفة وأنواع البنزين الخاصة، التي بلغت شحناتها 10 آلاف و516 طنا، بقيمة 14,4 مليون يورو، أي ما يعادل 156,7 مليون درهم. وبذلك تضاعفت الكميات بنحو 56,2 مرة، فيما ارتفعت القيمة بنحو 87,5 مرة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
كما ارتفعت صادرات الغازوال الذي تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0,1 في المائة إلى 15 ألفا و779 طنا، بقيمة 13,9 مليون يورو، بعدما كانت أقل من طن واحد خلال الفترة المقارنة. وسجل الغازوال منخفض الكبريت، الذي لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0,001 في المائة، بدوره ارتفاعا كبيرا، إذ بلغت شحناته 12 ألفا و54 طنا بقيمة 9,15 مليون يورو، مقابل نحو أربعة أطنان فقط قبل سنة.
في المقابل، تراجعت صادرات زيوت التشحيم والزيوت التقنية الفرنسية إلى المغرب بنسبة 26,6 في المائة من حيث الحجم، لتستقر عند 7463 طنا، كما انخفضت قيمتها بنسبة 6 في المائة إلى 21,44 مليون يورو، رغم استمرار مساهمتها بنحو 23,8 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات النفطية المصدرة إلى المملكة.
ولم يقتصر التراجع في الصادرات الفرنسية على بعض أنواع الزيوت والمنتجات النفطية المكررة، بل شمل أيضا إجمالي منتجات الفصل الجمركي 27، الذي يضم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها. فقد انخفضت الكميات المصدرة إلى المغرب من 464 ألفا و208 أطنان إلى 353 ألفا و254 طنا، بتراجع نسبته 23,9 في المائة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في القيمة الإجمالية التي بلغت 212,24 مليون يورو.
وسجلت صادرات فرنسا من الغازات النفطية والهيدروكربونات الغازية إلى المغرب انخفاضا بنسبة 68,4 في المائة، بعدما تراجعت من 65 ألفا و960 طنا إلى 20 ألفا و819 طنا، فيما انخفضت قيمتها من 27,41 مليون يورو إلى 9,33 مليون يورو. وتوزعت هذه الشحنات أساسا بين 18 ألفا و718 طنا من غاز البوتان بقيمة 8,83 مليون يورو، ونحو 2100 طن من البروبان بقيمة تقارب 420 ألف يورو.
وتبرز هذه الأرقام تباينا في تطور المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، إذ تراجعت صادرات المملكة من الأسمدة بوتيرة تفوق الانخفاض العام لواردات السوق الفرنسية، في مقابل ارتفاع وارداتها من المنتجات النفطية الفرنسية، خصوصا الغازوال والمقطرات النفطية. وأدى هذا التطور إلى تحول الفارق التجاري في هاتين المجموعتين لفائدة فرنسا، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغير الميزان التجاري الإجمالي بين البلدين.
