متابعة: أمين صادق
أطلق وزير الداخلية ” عبد الواحد لفتيت”خطة جديدة لتحسين خدمات سيارات الأجرة، هاته الإستراتيجية وحسب ماجاء في دوريته عدد 455 ترتكز على التدابير التالية:
1- التخلص من المركبات المتلاشية واستبدالها بسيارات حديثة وأمنة.
2- دعم تبني التكنولوجيات المتطورة مثل أنظمة التتبع الرقمي.
3- تعزيز الرقابة والمهنية بتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
4- تشديد العقوبات على المخالفين،وضمان الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.
5- تحسين الخدمات تلبية لحاجيات مختلف الزبائن.
وفي هاته الدورية أكد عبد الوافي لفتيت على اهمية تنفيذ التدابير الواردة قبل نهاية شهر نونبر 2024.
إذن الجميع مطالب بتفعيل مضمون دورية وزير الداخلية الرامية إلى تحسين خدمات هذا القطاع الذي يعرف عدة اختلالات والتي حان الوقت للقضاء عليها لاسيما وأننا مقبلون على تنظيم تظاهرتين كرويتين تستدعيان من المسؤولين كل في دائرة إختصاصاته العمل على تأهيله على المستوي التكنولوجي والبشري.
فهل ستنخرط الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة بشكل جدي،مع دورية وزير الداخلية التي تهم جميع المتدخلين في العمل الخدماتي لسيارة الأجرة،عكس ما يعيشه القطاع بالجديدة بالإستثناء، خاصة اليوم من تفرقة بين الفرقاء النقابيون والجمعويون والمهنييون،هي نقط واضحة المعالم،باستثناء مدينة الجديدة لابد من إضافة نقطة تخص تفعيل العداد الذي لا يزال لغز ينتظر من سيفك شفرته،والذي طال أمده والضحية هنا بشكل مباشر هو الزبون،حيث يبقى بين سندان العشوائية ومطرقة تكلفة الخدمات الخارجة عن إطارها القانوني.
