مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب.. فجوة مستمرة بين التأهيل وفرص العمل

رغم التطور الذي عرفه تعليم الفتيات وارتفاع حضور النساء في الجامعات ومؤسسات التكوين، لا تزال مشاركتهن في النشاط الاقتصادي بالمغرب محدودة، في ظل استمرار صعوبات الاندماج المهني وارتفاع البطالة وضعف فرص الحصول على وظائف مستقرة تضمن الاستقلال المالي والحماية الاجتماعية.وتكشف معطيات رسمية أن معدل النشاط الاقتصادي لدى النساء لم يتجاوز 19 في المائة سنة 2025، مقابل 68,5 في المائة لدى الرجال، في حين بلغ معدل البطالة في صفوف النساء 20,5 في المائة، مقارنة بـ10,8 في المائة لدى الرجال. وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين المؤهلات التعليمية التي راكمتها النساء وقدرتهن على تحويلها إلى فرص عمل فعلية.ولا ترتبط هذه الاختلالات بنقص التكوين وحده، بل تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وأسرية، من بينها محدودية فرص الشغل، وضعف الأجور، وصعوبة التنقل، ونقص مرافق رعاية الأطفال، فضلا عن استمرار تحمل النساء النصيب الأكبر من المسؤوليات المنزلية وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها.تقدم تعليمي لم ينعكس على المشاركة الاقتصاديةعرف تمدرس الفتيات بالمغرب تطورا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، بفضل الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية والتكوين، وهو ما ساهم في تقليص الفوارق بين الجنسين في مختلف الأسلاك التعليمية.وتقارب نسبة الإناث 48 في المائة من مجموع المتمدرسين في التعليم الأولي والابتدائي، بينما تتجاوز 50 في المائة في التعليم الثانوي التأهيلي. أما في التعليم العالي، فقد بلغت نسبة الطالبات 56,1 في الم