أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الخبرة القضائية تعد إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تجويد العمل القضائي. وشدد على ضرورة تأهيل الخبرة القضائية بشكل دائم ومستمر، بما يواكب التطورات التكنولوجية والعلمية المتسارعة.
أبرز الوزير أن الارتقاء بكفاءة الخبراء القضائيين يشكل أولوية لضمان الجودة في ممارسة هذه المهنة الدقيقة. وأشار إلى أن المملكة المغربية أولت أهمية خاصة لتنظيم مهنة الخبرة القضائية، وهو ما تجسد في ترسانة قانونية تؤطر هذا المجال.
أكدت مديرة الشؤون المدنية والختم بوزارة العدل الفرنسية، فاليري دلنود، أهمية الخبرة القضائية باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان عدالة نزيهة وفعالة. وأشارت إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يكتسي أهمية خاصة.
أشار مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل المغربية، رشيد وظيفي، إلى أن التطور المتسارع الذي تشهده مهام الخبير القضائي داخل منظومة العدالة، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية، يعيد تشكيل طبيعة الخبرة ويفرض تحديات جديدة على مستوى التأهيل والجودة.
ينتظر أن يختتم المؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بفرنسا، أشغاله بصياغة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز كفاءات الخبراء في مواجهة التحديات التقنية والقانونية الجديدة.
