أعلنت الحكومة اليابانية عن قرارها برفع عقوباتها جزئيًا عن سوريا، حيث وافق مجلس الوزراء الياباني على شطب أربعة بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها. جاء هذا القرار في إطار دعم الجهود الإيجابية في سوريا وتحسين حياة شعبها، وفقًا لما صرح به كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا.
أكد يوشيماسا أن اليابان ستستمر في التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. يأتي هذا القرار في إطار مواكبة المجتمع الدولي للجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في سوريا.
ستواصل اليابان مراقبة الوضع في سوريا وتقييم تأثيرات رفع العقوبات الجزئي، مع الحفاظ على تعاونها مع الشركاء الدوليين لضمان فعالية الإجراءات المتخذة.
