انعقد يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، الجمع العام الاستثنائي لنقابة كلية الحقوق أكدال ، والذي شهد نقاشا جادا ومسؤولا حول المستجدات المرتبطة بمسار انتقاء عميد الكلية. وأعرب السيدات والسادة الأساتذة الحاضرين عن قلقهم من مؤشرات قد تفضي إلى إضعاف موقع الكلية ومكانتها التاريخية.
وأكد الجمع العام على المكانة التاريخية والاعتبارية والعلمية للكلية، ومساهمتها الرئيسية في تكوين الأطر الوطنية الرفيعة، وانتاج المعرفة القانونية والاقتصادية والسياسية. ودعا الوزارة الوصية إلى تعزيز مسار الانتقاء من كل أشكال التأثير غير الموضوعي وغير المحايد، مع التشديد على اعتماد مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وسجل الجمع العام باستياء واستهجان شديدين لما اعتبر من طرف وسائل إعلامية أنها لجنة عينت على المقاس بإبعاد السيد نائب رئيس الجامعة، لإعطاء الأفضلية لأحد المرشحين من خارج الكلية. وطالب بالتدخل العاجل لإلغاء اللجنة وتصحيح المسار.
وجدد الجمع العام التزامه بالحوار البناء والاحتكام إلى ميادين العمل النقابي الرائد، وأنه يحتفظ بكل الاشكال النضالية المتاحة للدفاع عن استقرار ومكانة هذه الكلية العريقة.
