دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى إرساء نموذج للتعاون يوفق بين النمو الاقتصادي واحترام الحقوق الأساسية، مؤكداً أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فعلية للمواطنين الأفارقة واحترام المقاولات للمبادئ الأممية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وخلال مشاركته في أشغال النسخة الأولى من الندوة الصينية-الإفريقية حول حقوق الإنسان، شدد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، على أن الحق في التنمية، المعترف به منذ 1986 كحق أساسي، يجب أن يكون مستداماً وعادلاً وشاملاً، ومتمحوراً حول الكرامة الإنسانية، انسجاماً مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح حمضي أن المجلس، برئاسة أمينة بوعياش التي تترأس أيضاً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يرى أن مكافحة الفقر تستوجب شراكات قوية بين المقاولات الإفريقية والصينية، قائمة على التزام صارم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك لتفادي الانتهاكات الحقوقية والبيئية ومعالجتها.
كما دعا المتحدث إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما التحالف العالمي وشبكة المؤسسات الإفريقية، في تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشاريع الصينية-الإفريقية، ودعم المشاركة المواطنة، وخلق جسور بين الحكومات والمقاولات والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أبرز حمضي أن تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ينبغي أن يقوم على مقاربة حقوقية شاملة، تراعي العدالة الاجتماعية، وحماية العمال، والمساواة بين الجنسين، واحترام المعايير البيئية، ضماناً لاستدامة هذا المشروع وملكيته من قبل الشعوب.
وأشار أيضاً إلى أن الشراكة الصينية-الإفريقية، المبنية على تضامن تاريخي وثقة متبادلة، لا يمكن أن تكتمل إلا بارتباطها بالإطار العالمي للحق في التنمية، داعياً إلى الاستثمار في التعليم والصحة وتنمية المهارات وخلق فرص الشغل اللائق، مع إدماج الفئات الهشة وتعزيز المساواة.
وتعرف هذه الندوة الدولية، التي تنظم بمبادرة من الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان والمعهد الإثيوبي للدراسات السياسية وجامعة تشجيانغ، مشاركة نحو 200 شخصية من 45 بلداً إفريقياً إلى جانب الصين، من بينهم وزراء ودبلوماسيون وباحثون وممثلون عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.
