الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق مدنيين وعسكريين
إشارة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التي أكد فيها انفتاح الحكومة على الحوار واستعدادها للتجاوب مع المطالب المجتمعية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية والتمثيلية، فإن الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق مدنيين وعسكريين:
- يرحب بالتصريح الإيجابي لرئيس الحكومة، ويعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح تستجيب لسنوات من المطالبة السلمية، والتي كان آخرها الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 1 أكتوبر 2025.
- يؤكد أن معاناة كافة المتقاعدين – المدنيين والعسكريين على حد سواء – حقيقية ومستمرة منذ سنوات عديدة، حيث تجمدت القدرة الشرائية لمعاشاتهم بشكل غير مسبوق منذ سنة 1998، أي لما يقارب ثلاثة عقود، مما أثر سلباً على مستوى معيشتهم وكرامتهم.
- يعلن عن استعداده الكامل للحوار الفعلي والمباشر مع الحكومة، ويطالب بتحديد تاريخ عاجل لانطلاق هذا الحوار، على أن تكون نتائجه ملموسة وتلامس هموم جميع فئات المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
- يذكر الحكومة بأن مطالب المتقاعدين هي مطالب استعجالية ولا تحتمل التأجيل أو المماطلة، وهي:
· الرفع العاجل للقدرة الشرائية: من خلال زيادة المعاشات لتعويض سنوات التجمد ومواجهة الغلاء.
· تحديد حد أدنى للمعاش: لا يقل عن 5000 درهم، لضمان حياة كريمة لكل متقاعد ومتقاعدة.
· تمكين جميع المتقاعدين من البطاقة الذكية للولوج إلى التطبيب: لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية.
· إسقاط الديون والفوائد الظالمة لقروض الاستهلاك: التي أنهكت كاهل العديد من المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
- يتمنى على رئيس الحكومة أن يترجم تصريحاته إلى إجراءات ملموسة وسريعة، وأن لا يخلف الوعد الذي قطعه على نفسه تجاه هذه الفئة التي خدمت الوطن سنوات طويلة.
- يحث كافة المنظمات الحقوقية والنقابية والإعلام وكل الضمائر الحية إلى التضامن مع هذه المطالب العادلة، والضغط من أجل تحقيقها.
- يؤكد أن الائتلاف سيواصل استخدام كافة الأساليب السلمية والمشروعة لحماية حقوق متقاعدي ومتقاعدات الوطن المدنيين والعسكريين، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.
اللجنة التحضيرية
عبد القادر صافي
الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق مدنيين وعسكريين
