عقد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، شملت نشاط الإغاثة وقطر المركبات، والنقل الدولي الطرقي للمسافرين، والسائقين المهنيين، ومراكز تكوين السائقين، ونقل المستخدمين لحساب الغير.
وأوضح بلاغ لوزارة النقل أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار النهج التشاركي للوزارة مع المهنيين، بهدف تطوير مختلف أنشطة النقل الطرقي، وتعزيز الحكامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
وخلال اللقاء مع ممثلي نشاط الإغاثة وقطر المركبات، شدد الوزير على أهمية هذا القطاع في ضمان انسيابية حركة السير والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مؤكدًا أن دوره يتجاوز التدخل السريع ليشمل الحد من حوادث السير وحماية الأرواح والممتلكات. وقد تم توقيع دفتر التحملات الجديد لهذا النشاط، لتطبيقه ابتداءً من 8 أكتوبر، ويؤطر المبادئ الأساسية للشفافية والسلامة وتكوين المهنيين وجودة الخدمات. كما تم بحث استفادة المقاولات من برنامج تجديد الأسطول لتعزيز كفاءة الخدمات.
وفي الاجتماع مع التمثيليات المهنية للنقل الدولي للمسافرين، أكد الوزير على الدور الاستراتيجي لهذا النشاط كجسر يربط المغرب بمحيطه الإقليمي والدولي، وحرص الوزارة على الاستماع لمقترحات المهنيين ودراستها ضمن شراكة قائمة على المصلحة العامة والمسؤولية المشتركة، مع تطوير التعاون الدولي لتسهيل حركة النقل الطرقي وتبسيط الإجراءات.
وخلال اللقاء مع السائقين المهنيين، أشاد الوزير بالدور المحوري للسائق في تنمية الاقتصاد وضمان تنقل الأشخاص والبضائع، مؤكداً التزام الوزارة بتطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز السلامة الطرقية، والعمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيجاد حلول عملية لقضايا الحماية الاجتماعية للسائقين.
أما في الاجتماع مع مراكز تكوين السائقين، فقد ركز الوزير على أهمية التكوين الجيد في تأهيل الموارد البشرية وتعزيز تنافسية القطاع، مشيرًا إلى ضرورة تحديث المناهج وتبني مقاربة تشاركية لضمان إعداد جيل جديد من السائقين القادر على مواكبة التطورات الحديثة في السلامة والرقمنة واللوجستيك.
وفي لقاء التمثيليات المهنية لنقل المستخدمين لحساب الغير، أبرز الوزير الدور الحيوي لهذا النشاط في دعم الإنتاجية واستدامة الأنشطة الاقتصادية، داعيًا إلى إعداد رؤية شاملة تتضمن ميثاقًا وطنيًا للنقل الشامل والمستدام.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على استمرار التعاون مع المهنيين وكافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول متفق عليها، وترسيخ منظومة نقل طرقي حديثة، آمنة، ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين والشركات، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها بالمملكة.
