صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية، مواكبًا للتطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية ومتطلبات السياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال.
وأشار الوزير إلى أن ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد تمثل مصدر قلق كبير للمجتمع والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على جميع الأطراف، بما في ذلك الساحب والمستفيد.
ويهدف المشروع إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، من خلال إدراج أحكام جديدة تمنح مزيدًا من المرونة في المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بما يعزز الأمن القانوني ويحسن كفاءة وفعالية النظام التجاري، ويعالج عدة مشكلات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.
وأكد الوزير أن المشروع يتضمن إجراءات لإعادة النظر في الإطار القانوني للشيك، وتشجيع المواطنين على تسوية وضعيتهم عبر أداء مساهمة إبرائية تتعلق بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء إيجابًا على دينامية المعاملات الاقتصادية في المغرب، ويسهم في ترشيد الاعتقال وتقليل العبء على المحاكم فيما يخص قضايا الشيكات.
