إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بإقالة مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للسماح لها بإقالة مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي، شيرا بيرلماتر، في قضية تعيد طرح الجدل حول حدود السلطة التنفيذية في تعيين وإعفاء كبار المسؤولين الفيدراليين.وجاء هذا الطلب بعد مرور نحو ستة أسابيع على قرار محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن قضى بعدم قانونية إقالة بيرلماتر من منصبها، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.وتُعد هذه القضية الأحدث في سلسلة النزاعات القضائية المتعلقة بمدى صلاحيات الرئيس في تعيين الموالين له على رأس الوكالات الفيدرالية. ورغم أن المحكمة العليا كانت قد منحت الرؤساء الأمريكيين سلطة واسعة لإقالة المسؤولين، إلا أن هذه القضية تكتسب طابعًا خاصًا لارتباطها بمكتب تابع لمكتبة الكونغرس، ما يثير إشكالًا دستوريًا يتعلق بمبدأ فصل السلطات.وقالت بيرلماتر إن إقالتها، التي تمت في مايو الماضي، جاءت بعد رفضها توصيات رفعتها إلى الكونغرس بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها تلقت بريدًا إلكترونيًا من البيت الأبيض يُبلغها بانتهاء مهامها على الفور.وفي دعوى الحكومة أمام المحكمة العليا، أوضح المحامي العام جون ساور أن “مكتب حقوق الطبع والنشر، رغم تبعيته للكونغرس، يمارس في الواقع سلطات تنفيذية في تنظيم شؤون حقوق المؤلفين”، وهو ما يمنح الرئيس صلاحية الإشراف عليه.غير أن قاضيتي محكمة الاستئناف، فلورنس بان وميشيل تشايلدز، اعتبرتا أن إقالة مسؤولة تقدم المشورة للكونغرس تمثل “تدخلًا مباشرًا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية”، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ فصل السلطات.وأكدت القاضية بان أن هذا النوع من التدخل “يختلف جذريًا عن الحالات السابقة التي نظرت فيها المحاكم”، بينما خالف القاضي جاستن ووكر، المعين من طرف ترامب، هذا الرأي، معتبرًا أن بيرلماتر “تمارس سلطات تنفيذية متعددة الجوانب”، ما يبرر قرار الإقالة.وتبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا، التي من شأن قرارها أن يحدد بدقة حدود السلطة الرئاسية في التعامل مع المناصب الفيدرالية ذات الطابع التشريعي.