صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الشق الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحظي هذا الجزء من المشروع بموافقة 24 نائبا، مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وخلال الاجتماع، تم تقديم 350 تعديلاً على المشروع، منها 325 تعديلاً من فرق المعارضة، و23 من الأغلبية، إلى جانب تعديلين اثنين تقدمت بهما الحكومة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، الأجواء الإيجابية التي طبعت المناقشات، مشيدة بروح المسؤولية التي أبانت عنها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مضيفة أن أغلب التعديلات انصبت على المواد الجمركية والجبائية.
وأكدت شاهيم أن عملية التصويت تمت في أجواء سلسة، عكست تجاوب الحكومة مع ملاحظات وآراء أعضاء اللجنة، في إطار نقاش بنّاء ومسؤول.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أوضحت خلال المناقشة العامة للمشروع أن إعداد قانون المالية لسنة 2026 يأتي في مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث أصبح التركيز منصباً على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، بدل الاكتفاء بمواجهة آثار الأزمات.
وأكدت الوزيرة أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازنه الماكرو-اقتصادي وتعزيز سيادته المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما ساهم في تقليص حجم المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات العالمية نحو المملكة.
