دخل القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رسميا حيّز التنفيذ، اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، وذلك بعد نشره في العدد 7437 من الجريدة الرسمية. وأفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن تفعيل هذا النص يشكل مرحلة مفصلية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة.وأكد البلاغ أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يعكس الإرادة السياسية القوية للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لترسيخ دولة الحق والقانون ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي. كما ينسجم هذا الإصلاح مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة، ومع مقتضيات دستور 2011 الذي جعل حماية الحقوق والحريات أساسا لبناء دولة ديمقراطية حديثة.ويُعد هذا القانون خطوة نوعية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يشدد على تحصين حقوق الدفاع، وترسيخ قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل آجال معقولة، مع توسيع نطاق الاستفادة من المساعدة القانونية. كما تتضمن مقتضياته الجديدة تعزيز الضمانات أثناء الحراسة النظرية، من خلال إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من الاتصال بمحام، فضلاً عن توفير خدمات الترجمة عند الحاجة.ويتجه النص الجديد إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزام القضاة بتعليل قرارات الإيداع بالسجن، واعتماد بدائل احترازية حديثة. كما يمنح الضحايا حقوقاً موسعة تشمل الإشعار بمآل الشكايات والدعم القانوني والاجتماعي، ويقر تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف. وينص القانون كذلك على إحداث مرصد وطني للإجرام، يتولى توفير معطيات دقيقة لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية.وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يمثل ركناً أساسياً في الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ماضية في جعل ورش إصلاح العدالة رافعة مركزية استعداداً للاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، مشيراً إلى أن تحديث المنظومة القضائية يعد عنصراً محورياً في تعزيز جاذبية المملكة وترسيخ دولة القانون.وشدد وهبي على أن إصلاح المسطرة الجنائية يتجاوز مجرد تعديل تقني، ليشكل خياراً حضارياً يعبر عن إرادة الدولة في إرساء عدالة فعّالة توازن بين ضمان الحقوق والحريات وبين نجاعة الردع الجنائي.واختتمت وزارة العدل بلاغها بالتأكيد على أن اعتماد هذا النص يُعد تتويجاً لمسار تشاركي واسع شاركت فيه مختلف المؤسسات والفاعلين، ويجسد التزامها بمواصلة الإصلاح التشريعي بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة، ويرسخ مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث منظومة القضاء، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.
مسودة تلقائية
