أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن أعضاءها يشكلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري، وأن مهمة استقبال الأشخاص ودراسة ملفاتهم يقوم بها طاقم إداري مخصص قبل عرض الملفات على اللجنة عند الضرورة.
وجاء هذا التوضيح عقب تصريحات أدلى بها عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اعتبرتها اللجنة خاطئة ومثيرة للارتباك. وأكدت اللجنة أن إجراءات استقبال الإشعارات ومواكبة المرتفقين تعكس التزامها المهني والأخلاقي، وهي خدمات تطوعية غير منصوص عليها في القانون 09-08.
وأوضحت اللجنة أن مهامها الرئيسية وفق القانون تتعلق بضمان مشروعية جمع المعطيات، توافقها مع الأهداف، حسن إدارتها، سلامة الوسائل التقنية، ومدة الاحتفاظ بها، دون التدخل في محتوى المعطيات الخاصة للأشخاص المعنيين، مثل قوائم زبناء البنوك أو الجامعات أو المستشفيات أو الجمعيات أو الإدارات العمومية.
كما أشادت اللجنة بتعاون المجلس الوطني للصحافة الذي عيّن مخاطبًا آخر ساعد في إنجاح مسطرة الملاءمة. وشددت على أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، ولا تتحمل مسؤولية نشر أو عدم نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية، مع ترك الفرصة للمعني بتوضيح الأسباب.
واختتمت اللجنة بأن هذا التوضيح يهدف لرفع أي لبس، مع الاحتفاظ بحق إحالة الملف للنيابة العامة في حال ثبوت سوء نية.
