أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ، إلى حدود المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، نحو 16,5 مليون مسجل.وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول موضوع “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن توزيع الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة يُظهر أن نسبة الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مضيفاً أن 55 في المائة من المسجلين يقطنون بالوسط الحضري، في حين يمثل الوسط القروي 45 في المائة من مجموع المسجلين.وأشار وزير الداخلية إلى أن عدد المسجلين الجدد خلال هذه العملية بلغ ما مجموعه 382 ألفاً و170 ناخبة وناخباً، من بينهم 254 ألفاً و740 شخصاً سجلوا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية، فيما قام 127 ألفاً و430 ناخباً بالتسجيل عن طريق إيداع طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية المختصة، وهو ما يعكس، حسب الوزير، تزايد الإقبال على الوسائط الرقمية في مساطر التسجيل.وفي ما يتعلق بحصيلة عملية تصفية اللوائح الانتخابية، أكد لفتيت أنها أسفرت عن شطب حوالي مليون و400 ألف حالة، وذلك لأسباب قانونية متعددة، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة محل التسجيل، وتكرار القيد، وحالات الوفاة، فضلاً عن فقدان الأهلية الانتخابية.وشدد وزير الداخلية على أن عملية المراجعة والتصفية تشكل آلية أساسية لضمان مصداقية اللوائح الانتخابية، مؤكداً أنها تساهم بشكل كبير في جعل هذه اللوائح أقرب ما يكون إلى الواقع الحقيقي للهيئة الناخبة الوطنية، بما يعزز شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويكرس الثقة في المسار الديمقراطي.
الخميس, أبريل 30, 2026
آخر المستجدات :












