حققت الخزينة العامة للمملكة مداخيل جبائية مهمة ناهزت 7.83 مليارات درهم خلال الربع الثالث من سنة 2025، متأتية من سوق الغازوال والبنزين، وذلك في سياق ارتفاع ملحوظ في حجم الواردات وتزايد الاستهلاك الداخلي للمحروقات.
وأفاد تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة، همّ تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من طرف شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح، أن هذه المداخيل سجلت زيادة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، التي لم تتجاوز خلالها العائدات 7.21 مليارات درهم.
وأوضح التقرير أن هذا التطور الإيجابي في الموارد الجبائية يعود بالأساس إلى ارتفاع حجم الواردات الإجمالية من المحروقات بنسبة 12.4 في المائة، لتبلغ حوالي 1.91 مليون طن خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر 2025، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة الضرائب المستخلصة.
وحسب المصدر ذاته، فقد شكّلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك الحصة الأكبر من هذه المداخيل، بقيمة تقارب 5.95 مليارات درهم، أي ما يعادل 76 في المائة من الإجمالي، في حين بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات نحو 1.88 مليار درهم.
وكشف التحليل المفصل حسب نوع المحروقات أن الغازوال واصل تصدره لمداخيل القطاع، حيث درّ لوحده حوالي 6.40 مليارات درهم، مقابل 1.44 مليار درهم بالنسبة للبنزين، الذي عرف بدوره ارتفاعا ملحوظا في مداخيله بنسبة 15.2 في المائة، ما يعكس دينامية متزايدة في استهلاكه مقارنة بالفترات السابقة.
وساهمت الشركات التسع المعنية بالتقرير بالنصيب الأكبر من هذه الموارد، إذ ضخت ما مجموعه 6.42 مليارات درهم في خزينة الدولة، أي ما يعادل 82 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المسجلة في القطاع، توزعت بين 4.89 مليارات درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك و1.53 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضرائب تمثل عنصرا محوريا في بنية تكلفة الشراء المتوسطة التي يتحملها الفاعلون في سوق التوزيع. فبالنسبة للغازوال، بلغت تكلفة الشراء دون احتساب الضرائب حوالي 8.11 دراهم للتر، في حين وصل سعر التفويت للمحطات إلى 9.62 دراهم للتر. أما البنزين، فقد استقرت تكلفة شرائه الخام عند 9.09 دراهم للتر، مقابل سعر تفويت بلغ 11.32 درهما للتر.
وعلى مستوى المستهلك النهائي، أبرز التقرير أن متوسط أسعار البيع في محطات الوقود، مع احتساب جميع الضرائب، استقر خلال الربع الثالث من سنة 2025 عند 11.13 درهما للتر بالنسبة للغازوال، و13.03 درهما للتر بالنسبة للبنزين، وهي مستويات تعكس الوزن الكبير للعبء الجبائي في تحديد أسعار المحروقات بالمغرب.
