أثار تمسك الحكومة المغربية بإعفاء استيراد المواشي واللحوم من الرسوم الجمركية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نقاشاً بشأن تأثير هذا الإجراء على أسعار الأضاحي، قبل أشهر من عيد الأضحى، وسط مخاوف من انعكاساته على مربي الماشية المحليين.
وأكد فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن الدعم السابق المخصص لاستيراد الأغنام لم ينعكس بالشكل المنتظر على أسعار اللحوم، مشيراً إلى أن تجربة الاستيراد بنظام التراخيص لم تحقق بدورها النتائج المرجوة، رغم التدابير المتخذة لتعزيز العرض في الأسواق.
وبررت الحكومة الإبقاء على الإعفاء باستمرار الخصاص في القطيع الوطني نتيجة سنوات الجفاف، والحاجة إلى تأمين حاجيات السوق من اللحوم، مع الحد من ذبح إناث المواشي الضرورية لإعادة تكوين القطيع خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة المالية على تعديل يقضي بإخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات تحددها الإدارة، مع اقتراح تتبع أسعار الشراء في بلدان المنشأ وتكاليف النقل وهوامش الربح، إلى جانب تقديم معطيات دورية حول المستوردين والكميات والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
في المقابل، حذر برلمانيون من احتمال استفادة كبار المستوردين من الإعفاءات دون انعكاسها على الأسعار النهائية، خصوصاً إذا تركزت عمليات الاستيراد لدى عدد محدود من الفاعلين، مطالبين بتشديد المراقبة وضمان المنافسة وحماية صغار مربي المواشي.
ويرى مؤيدو الإجراء أن زيادة واردات الأغنام والأبقار يمكن أن تساهم في تعزيز العرض وتخفيف الضغط على الأسعار، غير أن حجم هذا التأثير سيظل مرتبطاً بالكميات المستوردة وتوقيت طرحها للبيع، خاصة خلال الفترة التي يرتفع فيها الطلب على الأضاحي.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الفلاحة عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تربية المواشي، يشمل ترقيم القطيع وتحسين السلالات وتأطير عمليات النقل والتسويق، بهدف تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
ويبقى تأثير الإعفاء المرتقب على أسعار أضاحي عيد 2027 غير محسوم، في انتظار اتضاح حجم الواردات ومستويات العرض والطلب، ومدى انعكاس تخفيض تكاليف الاستيراد على الأسعار التي ستواجهها الأسر المغربية في الأسواق.
