مراكش تحتضن الدورة الثالثة للجنة التنفيذية للشبكة الإسلامية لهيئات حماية البيانات الشخصية

عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة الإسلامية لهيئات حماية البيانات الشخصية، اليوم الخميس بمدينة مراكش، دورتها الثالثة، خصصت لمناقشة القضايا المرتبطة بالحكامة، والأنظمة الأساسية، وميثاق الشبكة.وتأتي هذه الدورة في سياق استمرارية أشغال الشبكة، عقب اجتماع إسطنبول سنة 2024، وكذا الاجتماع التأسيسي الذي احتضنته مدينة فاس في فبراير 2025، والذي شهد الإعلان الرسمي عن إحداث هذه الشبكة.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن من بين أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع، طبيعة العلاقة التي ستربط الشبكة بمنظمة التعاون الإسلامي.وأوضح السغروشني أن ممثلًا عن هيئة حماية البيانات الشخصية بالمملكة العربية السعودية شارك في أشغال هذا الاجتماع، مبرزًا أن الشبكة ستعمل، بتنسيق مع هذا الممثل، على وضع أسس تطوير التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وأضاف أنه “بحلول الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية، المقرر عقده في يونيو المقبل بتركيا، ستتاح للشبكة فرصة التواصل مع دول إسلامية أخرى في آسيا ومناطق مختلفة من العالم”، مشيرًا إلى أنه من المرتقب أيضًا عقد الجمعية العامة القادمة للشبكة في شهر شتنبر المقبل، على أن يتم تحديد مكان انعقادها لاحقًا.من جهته، أفاد رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية في مالي وعضو الشبكة، مامادو ساماسيكو، بأن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال هذا الاجتماع مختلف القضايا المرتبطة بحكامة الشبكة، لاسيما الأنظمة الأساسية والميثاق، إلى جانب قضايا تنظيمية أخرى.وأضاف أن المناقشات شملت كذلك الإجراءات التي قام بها رئيس اللجنة التنفيذية، فضلاً عن الجهود المبذولة بشراكة مع المملكة العربية السعودية لمواكبة عمل الشبكة، موضحًا أن هذه الأخيرة تطمح إلى الانضمام إلى اتفاقية التعاون الإسلامي، مع طلب دعم ومواكبة المملكة العربية السعودية التي تحتضن الأمانة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي.وأكد ساماسيكو أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار الحكامة الرامية إلى ضمان استمرارية وهيكلة هذه الشبكة الناشئة.وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة الإسلامية لهيئات حماية البيانات الشخصية تأسست في فبراير 2025 بمدينة فاس، وتهدف إلى توحيد المقاربات في مجال حماية الخصوصية والمعطيات ذات الطابع الشخصي، ووضع معايير مشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.كما تسعى الشبكة إلى إرساء إطار مشترك لحماية البيانات الشخصية، وتبادل أفضل الممارسات، وضمان بيئة رقمية آمنة داخل الدول الأعضاء.وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رئاسة هذه الشبكة، فيما أسندت الأمانة الدائمة إلى هيئة حماية البيانات الشخصية التركية.