أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة تعمل حاليًا على إيجاد الصيغة الملائمة لتسوية الإشكال المرتبط باختلاف شكل صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي عن تلك المعمول بها داخل التراب الوطني، وذلك عبر تعديل القرار المنظم للوحات الترقيم.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال تقدمت به نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه تقرر السماح لكافة مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي، سواء خلال التنقل خارج المغرب أو داخله، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استكمال مسطرة تعديل القرار التنظيمي، بما يضمن معالجة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذا النظام.
وأضاف قيوح أن هذا الإجراء يأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع الإشكالات المثارة وردود فعل المواطنين بشأن التعقيدات التي رافقت تطبيق مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10، خاصة ما يتعلق بضرورة ملاءمة شكل صفيحة التسجيل المستعملة داخل الوطن وخارجه.
وأشار الوزير إلى أن المادة 28 من القرار المذكور تُلزم المركبات المسجلة بالمغرب والمستعملة في الجولان الدولي بحمل صفيحة تسجيل مطابقة لمقتضيات السلسلة العادية، مع إضافة حروف لاتينية كبيرة تقابلها الحروف العربية التي تشكل الجزء الثاني من الصفيحة، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 13 من القرار نفسه.
وسجل قيوح أن هذا الإطار التنظيمي يندرج ضمن مسعى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق، التي صادق عليها المغرب في 29 دجنبر 1982، ولا سيما المادة 36 منها.
كما أفاد بأن الوزارة راسلت، في هذا السياق، كلًا من المديرية العامة للأمن الوطني و**القيادة العليا للدرك الملكي** خلال يوليوز 2025، من أجل توجيه أعوان المراقبة الطرقية إلى اعتماد هذه التوضيحات أثناء عمليات المراقبة.
وكانت النائبة البرلمانية قد نبهت، في سؤالها، إلى توقيف بعض العربات التي تحمل لوحات ترقيم دولية من طرف أعوان الأمن والدرك، وتحرير محاضر مخالفات في حق أصحابها بدعوى عدم السماح بتجوالها داخل التراب الوطني لعدم مطابقة الصفائح للخصائص المنصوص عليها في مدونة السير، معتبرة أن استعمال الصفيحة الدولية ينبغي أن يقتصر على التنقل خارج المغرب.
وتساءلت الفتحاوي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تعريض المواطنين لغرامات وصفتها بـ“غير المبررة”، وهو ما رد عليه الوزير بالتأكيد على اعتماد هذا الإجراء الانتقالي إلى حين تحيين النصوص التنظيمية المؤطرة للموضوع.
