يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك في إطار المقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنعقد ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، وكذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفا أن موضوعها سينصب على “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”.
وتأتي هذه الجلسة في سياق وطني يتسم بتزايد الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، والمساهمة في خلق فرص الشغل، خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص.
ويرتقب أن تشكل هذه المحطة البرلمانية مناسبة لطرح تساؤلات النواب حول السياسات الحكومية المعتمدة لتطوير هذا القطاع، ومدى مساهمته في تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى الإكراهات التي تعترض تعميم نموذجه داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
كما ينتظر أن يستعرض رئيس الحكومة خلال الجلسة التوجهات العامة للسلطة التنفيذية في ما يخص تثمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعمه عبر آليات التمويل والمواكبة، وربطه بالأوراش الوطنية الكبرى المتعلقة بالتنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المحلي.
