البرلمان يناقش تنظيم مهنة العدول

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.تركزت مداخلات النواب على تعزيز مساواة العدول بالمهن التوثيقية الأخرى، وتحديث الاختصاصات والآثار القانونية للعقود، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الاجتماعي للعدول والتنسيق بين المهن القضائية والقانونية.وأكدت فرق الأغلبية أن تحديث منظومة العدالة يقتضي مواكبة هذه المهنة للتطورات التقنية والقانونية والاجتماعية، مشيدة بالمنهجية التشاركية في إعداد المشروع، بما في ذلك إشراك الهيئة الوطنية للعدول والمجالس القضائية.وأبرز مشروع القانون اعتماد مباراة كآلية للولوج إلى المهنة، وإحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر، وتعزيز التحول الرقمي في تحرير العقود والشهادات، بما يضمن الأمن التعاقدي وتسريع المساطر.من جانبها، أعربت المعارضة عن تحفظها بشأن بعض المقتضيات، معتبرة أنها قد تكرس منطق الزجر التأديبي وتضعف دور العدل، مشيرة إلى الشروط المتعلقة بتحرير الوثائق العدلية والتأمين عن المسؤولية المدنية، وكذلك مسألة فتح الولوج للمهنة عبر شعب غير قانونية.وأوضح وزير العدل أن النص التشريعي أعد بمقاربة تشاركية شملت أكثر من 15 اجتماعا مع الهيئة الوطنية للعدول، مع تقنين شهادة اللفيف وفق المذهب المالكي، وضمان الحقوق المالية للعدل، بما يعكس توازناً بين حماية المهنة وتيسير الإجراءات للمرتفقين.